كشفت لجنة التحقيق الوزارية التي نزلت بعد نهار أول أمس إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بعاصمة الولاية الجلفة التي أوفدها عبد الملك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن فضائح التسيير والتوجيه والإهمال واللامبالاة وغياب المتابعة الميدانية من قبل المسؤولين المعنيين التي كان لها الأثر السلبي على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى حيث كان أخرها إهمال أحد المصابين في حادث مرور الذي فقد إحدى عينيه بسبب عدم تقديم الإسعافات الأولية في وقتها مما جعل أهله ينظمون وقفة احتجاج أمام ذات المصلحة مما جعل وزارة الصحة والسكان تتحرك بسرعة البرق للوقوف على حجم الكارثة ومن بين ما وقفت عليه ميدانيا عدم التحكم في تسيير الموارد البشرية بكيفية عقلانية وغياب الانضباط والمتابعة إلى جانب الإهمال وغياب النظافة وعدم المحافظة على مختلف التجهيزات الطبية الحديثة وسوء استغلال الغرف وعدم توزيع المرضى في الغرف التي أضحى أغلبها فارغا استعمل للراحة مما جعل أحد المفتشين في استنطاق له أحد المسؤولين بأن المصلحة تحولت إلى مرقد شعبي دون تقديم المهام التي أنشئت من أجلها موضحا بأن المشكل لا يكمن في غياب التأطير الطبي الذي يتوفر على 60 طبيبا في جل الاختصاصات الطبية والجراحية بل في عامل التسيير والمراقبة مقدما تعليمات صارمة لمديرة المؤسسة العمومية الاستشفائية بضرورة معاقبة كل المقصرين سواء كانوا أطباء أو شبه طبيين وحتى إداريين والالتزام بتقديم أحسن الخدمات العمومية الصحية لكل مريض وتوفير الظروف الملائمة لهم ولمن يرافقونهم إلى المصلحة حيث لم يستبعد التفكير مستقبلا بربطها بهيكل المؤسسة العمومية الاستشفائية وقد نفى ممثل الوزير الادعاء بأن الوزير عبد المالك بوضياف قد يكون أعطى تعليمات بعد منع الصحافيين من الدخول إلى المؤسسات الصحية والتحدث إليهم بل أوصى على التعامل مع مختلف وسائل الإعلام وإضفاء طابع الشفافية على جل الخدمات المقدمة باعتبارهم شريكا أساسيا في إنجاح برامج قطاع الصحة العمومية وبين هذا وذاك تبقى الأيام القادمة كفيلة لمعرفة النتيجة الحقيقية ليس إلا .
