أدانت المحكمة الابتدائية للجنح بالطارف عاصمة الولاية صلاح أمس الثلاثاء المدير الولائي للوكالة العقارية بعام حبسا نافذا فيما استفاد المتهمان الآخران كل من المديرة السابقة للحفظ العقاري ومفتش بمديرية البناء والتعمير من البراءة بعدما طالبت من قبل نيابة المحكمة خلال الجلسة الماضية بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس في قضية تزوير محاضر رسمية والتغيير في معالم مخطط التحصيص العقاري السكني ببلدية عين العسل . شهد نهار أمس الثلاثاء نهاية سلسلة قضية الوكالة العقارية بالطارف التي جلبت اهتمام الرأي العام المحلي بالولاية بعدما عرفت هذه القضية فترة طويلة من التحقيقات الأمنية تنفيذا لتعليمات نيابة محكمة الطارف في تزوير محاضر رسمية والتغيير في معالم مخطط التحصيص السكني ببلدية عين العسل على مستوى الوكالة العقارية لولاية الطارف، وقد شمل التحقيق جميع الإدارات والقطاعات التي لها علاقة مباشرة بالقضية، على غرار الوكالة العقارية و المحافظة العقارية و مديرية البناء والتعمير، حيث كشفت التحقيقات ثغرات كبيرة في العقار شملت مساحة تقدر بحوالي 3400 متر مربع في شكل قطع أرضية معدة للبناء منحت وسويت لأشخاص بطرق مشبوهة، إضافة إلى التلاعبات في تغيير معالم ومساحات القطع الأرضية ومواقع تواجدها، والتي تورط فيها كل من المدير الولائي للوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري لولاية الطارف و المديرة السابقة للحفظ العقاري بالولاية بالإضافة إلى مفتش بمديرية التعمير والبناء، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز ضدهم ملف قضائي متضمن لكافة الإجراءات الجزائية قدموا على إثرها أمام نيابة محكمة الطارف، التي حولت ملف القضية إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، حيث وضع كل من المدير الولائي للوكالة العقارية لولاية الطارف و المديرة السابقة للحفظ العقاري بالطارف تحت نظام الرقابة القضائية، فيما استفاد مفتش بمديرية البناء والتعمير من الإفراج المؤقت، لتنتهي سلسلة تداعيات هذه القضية التي شدت الرأي العام المحلي بالحكم القضائي المذكور أنفا.