تواصلت جلسة محاكمة المتهمين في فضائح العقار بالقالة إلى ساعتين بعد منتصف ليلة الأربعاء في معركة قضائية مثلها 20 محاميا في الدفاع عن 7 متهمين، وبحضور 45 شاهدا وأرست الجلسة إلى طلبات النيابة العامة التي التمست أحكاما تراوحت بين 3 إلى 7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الموقوفين والموضوعين تحت الرقابة القضائية. أجّلت محكمة الجنح بالقالة منطوق أحكامها في هذه القضية إلى الأسبوع القادم بعدما التمست النيابة العامة 7 سنوات حبسا نافذا لكل من مدير الوكالة ''ج ع'' ونائبه ''ب ع ع'' و4 سنوات حبسا نافذا للموظفين الأربعة و3 سنوات حبسا نافذا للمقاول المتورّط. ويعد هذا الملف الرابع من نوعه في الفساد المالي والإداري المحال على العدالة والمتعلق بفضائح العقار على مستوى وكالات الدوائر الخمس بولاية الطارف بناء على الشكاوى الرسمية لمجلس إدارة الوكالة العقارية الولائية، ومن ضمنها وكالة القالة التي أودع مديرها ونائبه الحبس المؤقت قبل 9 أشهر، بينما وضع 4 موظفين ومقاول تحت الرقابة القضائية لمتابعة الجميع بتهم ثقيلة حصلت وقائعها خلال العشرية الممتدة من 1998 إلى 2010، كما مثل أمام جلسة المحاكمة 45 شاهدة وأدار مهمة الدفاع عن المتهمين 20 محاميا. الأمر الذي جعل الجلسة تمتد على مدار 17 ساعة متواصلة نظرا لتعدد التهم وتداخل التورط في ارتكابها بين المتهمين والتي تمثلت في التزوير واستعمال المزوّر واستغلال النفوذ والبزنسة بالتحصيصات العقارية لفائدة شخصيات نافذة من داخل الولاية، وخرق القوانين في صفقات مشبوهة وأخرى وهمية، وتبديد المال العام والثراء الفاحش. وبهذا الملف تكون العدالة قد فصلت في ملفات 3 وكالات عقارية، وهي القالة، بوثلجة والطارف في انتظار إحالة ملفي وكالتي البسباس والذرعان على وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بعد انتهاء الضبطية القضائية لأمن الدائرتين من التحقيق القضائي.
