كشفت مصادر موثوقة ل «اخر ساعة» أن وزارة الموارد المائية رسّمت قرار حل شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة "سياتا"، وإعادة قطاع المياه بالولايتين إلى مكان عليه قبل 6 سنوات، وحسب ما كشفت عنه المصادر نفسها فإن القرار سيكون على مكتب مجلس الإدارة والمديرية العامة خلال أيام، في الوقت الذي دار فيه حديث داخل أسوار المؤسسة حول وصول قرار الحل إلى المديرية وهو الأمر الذي نفاه المدير العام بالنيابة الذي أكد ل «اخر ساعة» أن القرار لم يصله به لأن الأمر يتطلب اجتماع مجلس الإدارة للنظر فيه، لافتا إلى أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي ترسيم قرار الحل، وفي السياق نفسه أكد مدير الموارد المائية في تصريح ل «آخر ساعة» أن قرار حل «سياتا» فصل فيه من قبل حسيب نسيب وزير القطاع مشيرا إلى أنه لا يعلم وقت إرسال القرار إلى مسؤولي الشركة. يشار إلى أن «آخر ساعة» انفردت قبل أسابيع بنشر خبر حل شركة «سياتا» من قبل الوزارة الوصية وهو القرار الذي تم اختياره من بين عدة قرارات أخرى قام الوزير بدراستها على مدار الأشهر الأخيرة، وجاء هذا القرار بناء على تقرير اللجنة الوزارية التي أرسلت إلى الشركة بعد ظهور قضية الثغرة المالية، وبموجب هذا القرار؛ الذي سيدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2015، سيعود قطاع المياه في ولايتي عنابة والطارف إلى ما كان عليه قبل تاريخ 31 ماي 2008، أي أن قطاع توزيع المياه الصالحة للشرب سيكون تحت تصرف شركة «الجزائرية للمياه» أما قطاع التطهير فسيعود إلى «الديوان الوطني للتطهير».