واجه عشرات الآلاف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل مصيرا مجهولا بعد أن أعلنت الحكومة عن لجوئها لسياسية التقشف بسبب انخفاض أسعار البترول، والتي كان من بين تبعاتها إلغاء مسابقات التوظيف في أغلب القطاعات. صرح الطيب لوح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السابق و خليفة محمد الغازي في العديد من المرات، على أن الدولة ستقوم بإدماج أصحاب عقود جهاز المساعدة على الادماج المهني )دي أي بي(، حيث أكدوا أن هذه العملية ستتم بطريقة تدريجية من خلال إجراء مسابقات داخلية في الإدارات التي يعملون فيها، غير أن الوضع الان أصبح مبهما بالنسبة لهم في ظل التوجهات الجديدة للدولة التي فرضتها الأزمة الإقتصادية، فسياسة التقشف عصفت بوعود الوزيرين بعد إلغاء جميع المسابقات حتى الداخلية منها والتي كان يعول عليها أصحاب هذه العقود كثيرا من أجل إدماجهم، كما أن الوعود التي منحت لهم بخصوص إعطائهم الأولوية في مسابقات التوظيف الخارجية، التي أعلنت الحكومة أنه سيتم فتحها إلا للضرورة القصوى وذلك لعدم احتمال الخزينة العمومية المزيد من المصاريف الخاصة بالتوظيف في القطاع العمومي. الإدارات العمومية تدق ناقوس الخطر وسيكون أكبر متضرر من قرار التجميد المحتمل للمسابقات الداخلية الخاصة بإدماج أصحاب عقود ال «دي أي بي» الإدارات العمومية التي توظف العشرات منهم، حيث أن بعضها لديه نسبة تناهز ال 30 بالمائة من موظفيه الذين يعملون في إطار هذه العقود، وهو ما يعني أن الإدارات وفي حال التخلي عنهم فإنها ستواجه عجزا كبيرا، سيصعب عليها سده، خصوصا وأن هذه الفئة لديها عدة سنوات من العمل هناك بفضل الميزة التي تتوفر عليها هذه العقود، فالعقد مدته عامين مع إمكانية تمديده لعام اخر ومن ثم تمديد لثلاث سنوات، وحسب إحصاءات المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات فإن عدد الموظفين في إطار هذه العقود يناهز ال 600 ألف شاب. القطاع الاقتصادي أدمج العشرات من حاملي عقود «سي تي أ» وفي المقابل فإن القطاع الاقتصادي تحمل العبء الأكبر فيما يخص إدماج حاملي الشهادات والذين تم التعاقد معهم في إطار عقد العمل المدعم ‘‘سي تي أ‘‘، حيث قامت المؤسسات العمومية بإدماج العشرات منهم، حسب ما أكده مصدر مسؤول في الوكالة الوطنية للتشغيل )أنام( ل «اخر ساعة»، وعلى رأس هذه المؤسسات تأتي «إتصالات الجزائر» و»بريد الجزائر»، كما قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإدماج العشرات من هؤلاء الشباب بفضل هذه الصيغة من العقود، إلا أن هذه الأخيرة أصبح الحصول عليها يعتبر شيء أكثر من المستحيل، لأن أغلب المؤسسات الاقتصادية العمومية أصبحت ترفض التعاقد مع حاملي الشهادات الجدد في إطارها. بولسينة يطلب من الرئيس التدخل لحل المشكل وبخصوص هذه القضية أوضح محمد بولسينة رئيس المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشباب، والتي من المنتظر أن تحصل على اعتمادها من وزارة الداخلية في غضون شهرين حسب ما أكده لنا المتحدث، أن الدولة سجلت تراجعا قليلا عن موقفها الخاص بتوقيف التوظيف، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية جعلت الحكومة عاجزة عن إدماج جميع العاملين في إطار هذه العقود بسبب قلة المناصب الشاغرة، لافتا إلى أنه اجتمع مؤخرا مع مدير الوكالة الوطنية للتشغيل الذي أكد له أن قرار إلغاء الإدماج ليس رسميا كما أن الإدماج سيكون في حدود المناصب المتوفرة، وأردف المتحدث أن أكبر قطاعين يعاني منهما أصحاب عقود ال «دي أي بي» هو قطاعي التربية والصحة، وأضاف أنهم سيقومون بمراسلة الحكومة في الوقت المناسب بخصوص مصير الشباب حاملي الشهادات، كما سيجمعه لقاء مسقبلا مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و مدير «الأنام» لتوضيح الصورة، وناشد رئيس المنظمة رئيس الجمهورية من أجل التكفل بوضعية هذه الفئة من الشباب وعدم التخلي عنهم.
