أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة بولاية تبسة، مؤخرا، بإيداع 04 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي إلى حين مثولهم أمام هيئة المحكمة، وذلك عن تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ورسمية مع انتحال شخصية الغير مع شهادة الزور، وكذا الاشتراك في جريمة التزوير واستعمال المزور لمحررات عمومية على غرار انتزاع عقار الغير بطرق تدليسية بالإضافة إلى النصب والاحتيال، فيما أعطي أمر يقضي بوضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية، وقائع هذه القضية استنادا للمصادر التي أوردت الخبر، تعود إلى الأيام الماضية، حينما رفع أحد المغتربين في فرنسا والذي ينحدر من مدينة الشريعة، شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني بإقليم الاختصاص، تتضمن بأن صاحب الشكوى راح ضحية استيلاء مست بعض القطع الأرضية التي يملكها بمدينة الشريعة، حيث أنه تفاجأ بعد عودته لمسقط رأسه، بأنها قد بيعت لأشخاص من غير علمه، ومن خلال ما تقدم به الشاكي باشرت الضبطية القضائية تحقيقاتها في هذا القضية، وقد استمرت لعدة أيام إلى أن فكت خيوطها، بحيث انه تم وضع حد لعصابة إجرامية متكونة من ثمانية أشخاص، كان أحدهم قد قام بتزوير بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالضحية واستعملها في تزوير وكالة رسمية مستخرجة من مكتب موثقة قضائية بتبسة، مدعيا فيها بأن الضحية قام بتوكيله لاستخراج نسخ من ملكية العقارات الخاصة به والتصرف فيها وهذا لدى الوكالة العقارية بالشريعة، حيث تمكن الشخص المتورط وشركائه من التزوير والبيع والتعدي على (04) عقارات ملك للضحية كائنة بمدينة الشريعة، بعدما قاموا بالتقدم لدى عدة موثقين بمدينة تبسة، وتمكنوا من تحرير عقود بالبيع لأربع 04 قطع أرضية وبيعها بمبالغ مالية لا تقل عن 290 مليون سنتيم للقطعة الواحدة، ومواصلة للتحريات وتنشيط العنصر الإستعلاماتي، تمكنت عناصر الضبطية القضائية لمجموعة تبسة، من التعرف على صاحب الصورة الموجودة ببطاقة التعريف الوطنية المزورة والمنتحل لصفة الضحية، والذي تم توقيفه بعد وضع خطة محكمة من طرف محققي الدرك الوطني، وبعد التحقيق معه تم التوصل إلى معرفة عناصر الشبكة الإجرامية، حيث تم توقيف 05 أشخاص آخرين، مع استرجاع النسخ الأصلية من الوكالة الخاصة وعقود البيع بالإضافة إلى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف الأطراف، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية، للإشارة فإن التحقيق متواصل من أجل توقيف متورطين اثنين اللذين في حالة فرار.