كشف أمس حيدر طه مدير مركزي بوزارة الداخلية أن وزارته ستمنح إعانة مالية قدرها 4 ملايير دج للبلديات الساحلية لمساعدتها على تهيئة الشواطئ بشكل احسن لاستقبال المصطافين، حيث اتى هذا التصريح على هامش اللقاء الجهوي المخصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بموسم الاصطياف المقبل بوهران. وأوضح حيدر طه أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد قررت رصد إعانة مالية قدرها 4 ملايير دج للبلديات الساحلية للوطن باستثناء تلك التي تتوفر على إمكانيات مالية بهدف تهيئة شواطئها بشكل أفضل تحسبا لموسم الاصطياف المقبل، حيث ستوجه هذه الإعانات لتهيئة الشواطئ والفضاءات المجاورة لها وتدعيمها بتجهيزات النظافة إضافة إلى عمليات أخرى ، من جهة اخرى قال ذات المسؤول ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستقترح قريبا على الحكومة إلغاء عقود استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز، بسبب الفوضى الكبيرة التي لوحظت في استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز ، مبرزا ان هذه الاخيرة تعد فضاء عموميا و المفروض أن يكون الدخول إليها مجانا لجميع المواطنين متأسفا حيال الواقع غير المقبول في استغلال الشواطئ بعيدا عن المعايير المطلوبة، وفي هذا الإطار ستوجه الوزارة تعليمات للولاة من أجل تجميد عمليات استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز موسم الاصطياف، 2015 في انتظار عقد الاجتماعات المقررة لدراسة المقترحات المتعلقة بإلغاء الامتياز، من جهة أخرى قال حيدر أن الإيرادات التي تم تحصيلها من طرف البلديات الساحلية في إطار استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز سنة 2014 كانت مخالفة لكل التوقعات، فقد تحصلت المصالح المالية البلدية ل 14 ولاية ساحلية سوى على 113 مليون دج، بالرغم من استغلال الشواطئ يمكن أن تحقق إيرادات تفوق 275 مليار دج بالأخذ في الحسبان عدد أزيد من 110 ملايين مصطاف الذين سجلتهم المصالح المختصة العام الماضي.