أفادت مصادر قضائية "لآخر ساعة " أن مجلس قضاء عنابة سينظر مجددا في قضية الرعية الفرنسي جون ميشال باروش خلال الدورة الجنائية القادمة وذلك عقب قبول المحكمة العليا الطعن بالنقد في الحكم الصادر في حقه سابقا والقاضي بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات على اعتبار أن كل من النيابة العامة ومحامي الدفاع رفضوا الحكم من خلال الطعن فيه عقب صدوره من قبل هيئة محكمة الجنايات . وحسب ذات المصدر فإن المحكمة العليا قد بعثت بمذكرة جوابية في اليومين المنصرمين تحتوي على قبولها الطعن في الحكم الصادر في حق جون ميشال باروش وإعادة النظر في القضية من خلال إدراجها في القضايا الجنائية للدورة القادمة والتي لم يتم تحديدها بعد إلا أن المصدر أكد أنه سيتم جدولتها خلال إحدى الدورات الجنائية لسنة 2015 مضيفا انه وعقب صدور الحكم السابق قامت كل من النيابة العامة وكذلك محامي الدفاع بالطعن فيه ليتم قبول هذا الأخير من قبل المحكمة العليا للفصل مجددا في هذه القضية التي هزت مدينة عنابة في وقتها لاسيما وأن بطلها رعية فرنسي يبلغ من العمر 68 سنة قام بإنشاء وكر للدعارة واغتصاب أزيد من 20 قاصرا وذلك بالاشتراك مع أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد وكذلك موظفة بالولاية ونائب سابق بالبلدية من خلال إيهامهم أن جون ميشال صاحب وكالة لعارضات الأزياء والسياحة بالحي الراقي خليج المرجان بعنابة ليتم الإيقاع بهن واغتصابهن مستغلين براءتهن لاسيما وأنهن لم يتجاوزن سن الحداثة إلى جانب ذلك أضافت مصادرنا أن محاكمة الوحش البشري وشركائه مجددا خلال الدورات القادمة ستعرف مفاجآت كبيرة وتصريحات مغايرة لما تم سماعها سابقا في جلسة المحاكمة التي عرفت تشديدات أمنية غير مسبوقة ناهيك عما جاء على لسان المتهمين الذين أنكروا ما نسب إليهم وأولهم العجوز الفرنسي الذي أكد أنه اعتنق الإسلام وان مقاطع الأفلام المصورة لا يعلم مصدرها وأن الفتاة التي كانت معه هي زوجته هذا وتعود وقائع القضية التي أحدثت جدلا كبيرا في وقتها ولا يزال الحديث عنها إلى وقتنا الراهن إلى ماي 2012 عندما تقدّمت الضحية المدعوة “ماجدة” بشكوى لدى مصالح الأمن الحضري السادس مفادها أن هناك شبكة تقوم باغتصاب جماعي للقصّر والمساس بالأخلاق يقودها رعية فرنسي اسمه “جون ميشال باروش” صاحب وكالة وهمية لعارضات الأزياء والسياحة وعلى هذا الأساس تفجرت القضية حيث تم فتح تحقيقات معمقة للوصول إلى أفرادها وهنا كانت المفاجأة الكبرى حيث أن أبطالها إطارات وشخصيات معروفة بالولاية والمتعلقة بأطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد إضافة إلى نائب سابق ببلدية عنابة وموظفة بالولاية ليتم التحقيق معهم والنظر في قضيتهم إلا أنه وبالرغم من الضجة الكبيرة التي أحدتها هذه الأخيرة إلا أن الغموض لا يزال يخيم عليها في انتظار ما ستكشفه محاكمتهم مجددا .