يعرف الوسط العمالي بعدد من بلديات ولاية جيجل غليانا كبيرا وهو ما ترجم في عدد من الوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها هؤلاء العمال من أجل المطالبة باسترجاع حقوقهم وخاصة ماتعلق منها بملفي الأجور المتأخرة و التجاوزات المتكررة لبعض المسؤولين . فبعد بلدية سلمى بن زيادة التي احتج بها العشرات من العمال قبل أيام احتجاجا على التذبذب المتواصل في صب أجور العمال الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم لشهرين متتاليين جاء الدور على عمال بلدية عاصمة الولاية جيجل الذين نظموا بدورهم وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية شارك فيها المئات وهي الوقفة التي طالب خلالها العمال بإعادة النظر في ملف أجورهم الشهرية التي باتت تعرف تذبذبا واضحا في التسديد شأنها شأن منحة المردودية وكذا بعض المخلفات المالية الأخرى التي عرفت نفس المصير .وطالب العمال الذين شاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الفرع النقابي للبلدية المذكورة والذي ينضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية من الجهات الوصية بالإسراع في معالجة الإختلالات التي تعيق عمل العمال ومراعاة سلم الأولويات بهذا الشأن ، ولم يكتف المحتجون بالمطالبة بمعالجة ملفي الأجور والعلاوات بل أثاروا كذلك ملفا آخر بات يقض مضاجع أغلبهم على تعبير المحتجين ويتعلق الأمر بقضية الإعتداءات المتكررة على العمال ببعض الفروع الإدارية التابعة للبلدية الأم وكذا الإهانةات التي تعرض لها بعض العمال من قبل هؤلاء المسؤولين مهددين بمواصلة الإحتجاجات والرفع من مستواها خلال الأسابيع المقبلة اذا لم تجد مطالبهم أذانا صاغية في القريب العاجل خاصة وأن ملفات أخرى يقول العمال تنتظر الحل منذ مدة طويلة كما هو الحال بالنسبة لملف السكنات الوظيفية الذي لا يزال بدوره في انتظار من يحرك مياهه الراكدة .هذا وتشهد عدد من البلديات بولاية جيجل حربا غير معلنة بين العمال وبعض المسؤولين الذين استغلوا تقاعس “الأميار” عن أداء واجباتهم لإذلال العمال والحط من قيمتهم بل وممارسة ضغوط رهيبة عليهم دفعت بالكثير منهم إلى الخروج في عطل مرضية طويلة الأمد وحتى التوقف عن العمل للهروب من هذه الأجواء المكهربة .