وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2011 حينما أقدم عدد من الأشخاص المنتمين لفرقة لخنافسة من بلدية خنقة سيدي ناجي على الاعتداء على مجموعة من فلاحي عرش بني عمران من بلدية جلال وتخريب وتحطيم سياراتهم و ممتلكاتهم وذلك بسبب الصراع على ملكية أرض فلاحية تقع على حدود ولايتي بسكرة وخنشلة ، وقد أسفر اعتداء أفراد من فرقة لخنافسة على فلاحين من عرش بني عمران عن إصابة أكثر من 10 أشخاص من العرش الأخر بجروح متفاوتة الخطورة ، كما خربت سياراتهم وحطمت عن آخرها ولولا تدخل عناصر الدرك الوطني بموقع الأحداث لكانت الكارثة ، بعدها تقدم الضحايا من عرش بني عمران بشكوى لدى نيابة محكمة ششار ضد أزيد من 11 فردا من عرش لخنافسة يتهمونهم بالاعتداء عليهم وتخريب ممتلكاتهم وسياراتهم ، حيث باشرت مصالح الدرك التحقيق في القضية وأحالت الملف على النيابة التي بدورها أحالت الملف على قاضي التحقيق الذي استغرق أكثر من سنة مع الملف إلى أن تمت إحالته على محكمة الجنح بمحكمة ششار للفصل فيه .وقد جرت المحاكمة الأسبوع ما قبل الفارط واستغرق القاضي رئيس المحكمة أكثر من 06 ساعات لسماع المتهمين والضحايا والشهود و مرافعات الدفاع ، أين التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا في حق جميع المتهمين من أفراد عرش لخنافسة ، بينما رافع دفاع الضحايا عن موكليهم وأكدوا أن جميع الأدلة والشهود يؤكدون وقوع الجرم المنسوب للمتهمين مطالبين بتعويض الضحايا عن جميع الخسائر ، بينما دفاع المتهمين طالب ببراءة موكليهم مستدلين بشهادة بعض الشهود في القضية ليقرر القاضي رفع الجلسة وتحديد تاريخ أمس للنطق بالحكم الذي جاء بإدانة جميع المتهمين وعددهم 11 بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية مع تعويض الضحايا المتضررين بمبالغ مالية تتراوح مابين 05 إلى 20 مليونا لكل ضحية .