شرعت مصالح سونلغاز في قطع الكهرباء عن جميع الزبائن المتخلفين عن دفع المستحقات المترتبة عليهم بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الفواتير وهي الإستراتيجية الجديدة للشركة التي بدأت على إثرها في تطبيق القانون الخاص خلال الأشهر الفارطة حيث باشرت حملة واسعة لقطع الكهرباء والغاز مباشرة بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الفاتورة إلى المواطن أو الزبون مهما كان المبلغ الذي تضمنته كإجراء أولي قبل نزع العداد نهائيا في حالة تأخر الزبون وعدم استجابته للإنذارات التي توجه له فيما بعد إلى جانب تحويل ملف بعض الزبائن على العدالة بسبب تراكم عدة فاتورات دون أن يتقدم المعنيون لتسوية الوضعية عن طريق تسديد المبلغ على فترات بعد التفاوض مع الهيئة. علما أن إجراءات القطع لا تأخذ بعين الاعتبار فصل الصيف أو شهر رمضان أو موقع الولاية ودلك تحسبا للأزمة المالية تماشيا مع سياسة التقشف التي دعت إليها الحكومة في العديد من القطاعات.هذا وتشهد شبابيك تسديد الفواتير عبر مختلف الوحدات التابعة لشركة سونلغاز اكتظاظا كبيرا جراء انطلاق تنفيذ المخطط الذي تم تسطيره منذ بداية شهر ديسمبر 2014 بغرض تحصيل الديون المقدرة بالملايين علما أن سونلغاز كانت قد ألغت قبل ذلك قرار قطع الكهرباء الذي كان معمولا به قبل انقضاء خمسة عشرة يوما من وصول الفاتورة إلى المواطن وفرض غرامات فقط على الزبائن وهو ما رفع مجددا مبلغ الديون المستحقة لدى الزبائن مما دفعها إلى وضع مخطط للعودة إلى النظام القديم تزامنا مع الأزمة التي ستشهدها الجزائر جراء انخفاض سعر البترول وفي إطار المخططات الاستعجالية التي سطرتها الحكومة لتقليص الميزانية العامة و استرجاع جميع الديون العالقة لدى أصحاب الشركات و المواطنين عن طريق استرجاع المبالغ العالقة الخاصة بالضرائب المستحقة.
