أكدت فتيحة صادقي، المكلفة بالإعلام بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة، أن قطع الكهرباء عن المواطنين المتخلفين عن دفع الفواتير ليس هدف المؤسسة لأنه مكلف، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يمس المناطق التي قد تضر بمصلحة المواطن. وأوضحت فتيحة صادقي، أمس، ل السياسي أن قطع التيار الكهربائي يتم بعد تأخر المواطنين عن دفع مستحقاتهم بعد انقضاء المهلة المحددة حسب القانون ب 15 يوما بالنسبة للزبون العادي، حيث يتم إنذارهم عن طريق إرسال إشعار بقطع الكهرباء في حال تجاوز المهلة المحددة، فيما قدرت هذه الأخيرة لدى الزبائن الاصطناعيين المتمثلين في المؤسسات الصناعية والذين يملكون مراكز كهرباء بشهر واحد فقط عقب إرسال الفاتورة ودون إرسال إشعار بالإنذار ما يترتب على هذا النوع من الزبائن مبلغ فاتورتين، مشيرة إلى أن فصل الكهرباء هو آخر سبيل تنتهجه مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لتحصيل أموالها لدى الزبائن العاديين والاصطناعيين. وأضافت فتيحة صادقي، أن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز انتهجت تقنية جديدة لتسديد الفواتير عن طريق مراكز البريد، ما دفعها لمنح ثلاث أو أربع أيام كمهلة للزبون لدفع ما عليه من مستحقات وذلك فوق 15 يوم التي يقرها القانون المعمول به. وأشارت صادقي، فيما يتعلق بالزبائن الإداريين المتمثلين أساسا في البلديات إلى وجود مشاكل في الدفع، حيث غالبا ما يتحجج رؤساء البلديات بعدم تحديد الميزانية ما جعل ديون المؤسسة تتراكم لدى هؤلاء تضيف ذات المتحدثة الوضع الذي ألزم هذه الأخيرة بتحديد مدة سنة كاملة حتى تتمكن البلديات من دفع الفواتير وفي حال تعدت هذه المدة يتم القطع الفوري للتيار الكهربائي، مشيرة إلى أن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة تأخذ بعين الاعتبار المناطق عند عملية القطع، مؤكدة أنها لا تمس الأماكن الحساسة التي تمس بمصلحة المواطنين على غرار مراكز البريد ومصلحة الحالة المدنية، إلى جانب المؤسسات الاستشفائية والمؤسسات التربوية التي تشهد حاليا إضراب المقتصدين والتي ترتب عنها تأخر في دفع مستحقات الكهرباء والغاز. وأكدت فتيحة صادقي، أن قطع الكهرباء ليس هدف شركة سونلغاز أو مديرية التوزيع لجسر قسنطينة، موضحة أنها عملية مكلفة تحتاج إلى إحضار مؤسسة مختصة في القطع وعدة مراحل أخرى للتتم العملية.