جددت جبهة التغيير دعوتها لرئاسة الجمهورية للإسراع بالقيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق التوافق حول مشروع تعديل الدستور و عرضه على الاستفتاء الشعبي كخطوة أولى في طريق التوافق الوطني للخروج من الأزمة.وأكدت ذات التشكيلة في بيان لها تسلمت اخر ساعة نسخة منه، على أن قواعد بناء الدولة الحديثة تستلزم تعميق الديمقراطية واحترام إرادة الشعب ونشر ثقافة الدولة بين المسؤولين السياسيين والإداريين، بالإضافة إلى كسب ثقة الشعب وطمأنته على مستقبل البلاد، مع تغليب المصلحة العليا للوطن و الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة كل محاولات التدخل من الخارج اوالتعفين من الداخل.وعبرت في سياق ذي صلة عن رفضها التام لكل محاولة خارجية تسيء للجزائر وتشكك في قدراتها وإمكانياتها وتثير الصراعات مع أشقائها وجيرانها والتأكيد بأن مستقبل الجزائر بيد أبنائها يصنعونه في كنف الحرية والتوافق والوحدة، مستنكرة في سياق ذي صلة الأعمال الإرهابية التي استهدفت أفراد المؤسسة العسكرية صبيحة العيد، داعية في هذا الصدد الجميع إلى اليقظة الدائمة و التعاون من أجل مواجهة الإرهاب بكل أنواعه وألوانه حسبها.واشارت الجبهة في بيانها الصادر بعد اجتماع مكتبها الوطني، الى القلق الاجتماعي المتزايد من الوضع الاقتصادي و المالي الذي يشهد تراجعا لمداخيل المحروقات و تخفيضا لسعر صرف الدينار وانخفاضا متسارعا للاحتياطات بالعملة الصعبة وعجزا واضحا من الحكومة في مواجهة هذه الظروف الجديدة برؤية محكمة و سياسة راشدة وخطة مدروسة تحمي المكتسبات وتحقق التنمية وترضي المواطن.وعلى الصعيد التربوي شددت جبهة التغيير لرئيسها عبدالمجيد مناصرة على تطوير المنظومة التربوية و رفع مستوى جودة التعليم، مشيرة الى ان التوصيات السطحية التي خلصت اليها الندوة الوطنية قد تزيد في تردي التعليم والتربية في الجزائر خاصة أن بعض هذه التوصيات أهوج و فيه تعدي خطير على عنصر أساسي من عناصر الثوابت الوطنية على غرار التدريس بالعامية بدل العربية الفصحى في الطور الابتدائي .