أعربت جبهة التغيير عن استنكارها التام لكل الأعمال الإرهابية التي استهدفت أفراد المؤسسة العسكرية ودعت جميع أطياف المجتمع إلى اليقظة الدائمة والتعاون من أجل مواجهة الإرهاب بكل أنواعه وألوانه، مؤكدة استياءها الشديد لمحاولات خارجية تهدف إلى الإساءة للجزائر والتشكيك في قدراتها وإمكاناتها. وفي بيان ختامي لاجتماع المكتب الوطني لجبهة التغيير في لقائه الدوري، الذي خصص لمناقشة القضايا الوطنية والدولية ومتابعة وتقييم نشاطات الحزب الوطنية والمحلية، جددت جبهة التغيير، دعوتها لرئاسة الجمهورية إلى الإسراع بالقيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق التوافق حول مشروع تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي كخطوة أولى في طريق التوافق الوطني للخروج من الأزمة. وبخصوص القرارات الأخيرة والتغييرات في أجهزة الدولة، ذكر بيان الجبهة أنها تمت في ظل غموض سياسي وقلق شعبي، مؤكدة على أن قواعد بناء الدولة الحديثة تستلزم تعميق الديمقراطية واحترام إرادة الشعب ونشر ثقافة الدولة بين المسؤولين السياسيين والإداريين، وكسب ثقة الشعب وطمأنته على مستقبل البلاد. وذكّرت جبهة التغيير ب«القلق الاجتماعي المتزايد من الوضع الاقتصادي والمالي الذي يشهد تراجعا لمداخيل المحروقات وتخفيضا لسعر صرف الدينار وانخفاضا متسارعا للاحتياطات بالعملة الصعبة وعجزا واضحا من الحكومة في مواجهة هذه الظروف الجديدة برؤية محكمة وسياسة راشدة وخطة مدروسة تحمي المكتسبات وتحقق التنمية وترضي المواطن".