وضع كارثي لقطاع الصحة و 7 وزراء عجزوا عن إيجاد الدواء

ابتلع ميزانية خرافية تفوق ال 71 مليار دولار

ندد الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الجمعة بفضيحة مستشفى التوليد وطب النساء بقسنطينة.
مؤكدا في هذا الصدد بأن الوضع الذي تمر به المستشفيات و قطاع الصحة في بلادنا حاليا مريض حيث بعد أكثر من 12 سنة عن هذا “الإصلاح الاستشفائي الوهمي” و سبعة وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغيير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأكثر من 71 مليار دولار” ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان إفريقية مجتمعة تبقى المردودية و النوعية مغيبة و ضعيفة، من عدة نواحي تتصدرها ظروف الاستقبال ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين و كذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص.
المستشفيات تحولت إلى عنوان للرداءة تتحكم فيها البيروقراطية واللامسؤولية
وأكد بيان الرابطة الذي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه “ أن قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي، لاسيما على مستوى المدن الداخلية، التي تحولت مستشفياتها إلى عنوان لرداءة الخدمات الصحية، تتحكم فيها البيروقراطية واللامسؤولية والترويج للقطاع الخاص بجل أقسامه، وهذا الحال بمعظم مستشفيات الوطن، مما جعل المواطنين ينددون بصوت عال للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث عبر العديد من المواطنين عن مرض مستشفياتنا وحاجتها إلى “عملية جراحية دقيقة و عاجلة “ ، لإنهاء حالة الخلل والتراجع الكبير في الخدمات الصحية والطبية، الذي بات يشهده القطاع المذكور ، حيث سادت سيطرة القطاع الخاص على القطاع العام، وبات المواطنون يتجرعون سوء تسيير المؤسسات الصحية العمومية، ويقعون في مخالب المؤسسات الصحية الخاصة، على غرار جراحة التوليد وأمراض النساء، حيث بات الكثير منهم يضطرون مرغمين على التوجه نحو العيادات الخاصة، في وقت تتوفر المؤسسات الصحية العمومية، على أطباء جراحة النساء. وذات الأمر ينطبق على أجهزة الفحص بالسكانير، التي لا ينال خدمتها إلا المحظوظون، فيما يتوجه البقية من فقراء إلى القطاع الخاص، علما أن الكثير من المراقبين علقوا بالقول، إن المؤسسات الصحية العمومية تعمل في خدمة ومنفعة القطاع الخاص على قطاع العام” و في هذا الشأن يضيف البيان “ وقفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على عدة مشاكل يتخبط فيها المريض المغلوب على أمره من انعدام الأسرة في بعض المستشفيات، و الأفرشة والأغطية القديمة والبالية التي باتت تصلح لكل شيء إلا للمريض، ناهيك عن سياسة البزنسة الطبية التي باتت تنتهج في بعض مستشفيات الوطن، حيث يتم تحويل بعض المرضى المزمنين الذين يعانون من أمراض مختلفة تحت مبرر انعدام التجهيزات ونقص الأدوية خصوصا مرضى القصور الكلوي بالتوجه إلى عيادات خاصة لتصفية الكلى، في حين توجد تجهيزات طبية حديثة سخرتها الدولة للغرض ذاته تقدر قيمتها بالملايير”“
مخزون النفايات الطبية في الجزائر يهدد ملايين الجزائريين
كما نبهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن المخلفات الطبية هي كارثة تتوغل بصمت في الجزائر حيث يقدّر مخزون النفايات الطبية في الجزائر حسب المختصين أكثر بثلاثين ألف طن يتم لفظها كل عام، ويجري قذفها غالبا داخل المفرغات العامة، رغم خطورتها البالغة على صحة الأشخاص وتهديدها الصريح للبيئة بحكم احتوائها على مواد كيمائية سامة وكم هائل من الميكروبات والجراثيم التي تنتشر بسرعة وتتحلّل في الهواء، كذلك تأثير النفايات الاستشفائية على عمال مصالح النظافة للبلديات نتيجة نقلهم لهذه المواد الخطيرة، زيادة على أن عملية الحرق ينتج عنها تلوث جوي، الأمر الذي يجعل الإنسان عرضة لأخطار الإصابات بفيروسات متنقلة ومعدية قد تكون قاتلة أحيانا، خاصة وأن المفارغ العمومية توجد بها الحيوانات المختلفة كالأبقار والماعز والكلاب والقطط، التي تتغذى من النفايات وكذا الحشرات المغذية التي تعمل على نقل الأمراض للإنسان. واعتبر هواري قدور بأن قضية التخلص من النفايات الاستشفائية، التي دأبت الهياكل الصحية على طرحها بشكل يومي، ما تزال بعيدة كل البعد عن الاهتمام الجدي في تسييرها ومعالجتها من طرف المسؤولين، على الرغم من الأصوات العديدة التي تتعالى بين الفترة والأخرى بوجوب إعطاء هذا الملف ما يستحقه من العناية الكافية، لكي نجنّب السكان أوبئة فتاكة، نتيجة الاحتكاك المباشر بهذه النفايات ولهذا السبب أصبحت العائلات الجزائرية تغطي من دخلها الخاص بما يصل إلى 35 في المائة من إجمالي إنفاقها الصحي، مقابل 8 في المائة في بلدان متطورة، في الوقت الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك العالمي بنسبة “لا تزيد” عن 10 بالمائة ونتيجة لذلك، في الجزائر ينتهي الأمر بكثير من المواطنين، إما بالتغاضي عن الرعاية الطبية المطلوبة بشدة، أو تأجيلها بسبب عدم القدرة على تحمّل تكلفتها و في هذا المجال فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يعتبر حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية من حقوق الإنسان و التي تكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي قامت الجزائر بالتوقيع عليها. فقد أكدت المادة (25) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أن “لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد العناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يؤمن به أبناءه في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”
تضييع 24 بالمئة من النفقات على قطاع الصحة بسبب سوء التسيير
ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن التقرير العالمي للصحة، الصادر في سنة 2014 عن البنك العالمي، بأن الجزائر تضيّع حوالي 24 بالمئة من النفقات على قطاع الصحة بسبب سوء التسيير والتكاليف المرتفعة لفاتورة الأدوية .كما أفاد أيضا تقرير الصحة في العالم بأن في بعض البلدان تفوق أسعار الأدوية معدل السعر الدولي بنحو 67 مرّة، بسبب ضعف التفاوض حول الأسعار، ومن بينها الجزائر ،وحسب التقرير العالمي للصحة بأن الجزائر تراجعت مقارنة بعدة بلدان عربية من حيث الخدمة الصحية وضياع الميزانية المخصصة للإنفاق الصحي بطرق ملتوية . ويضيف بيان الرابطة “ وفي ظل''حوار الطرشان'' و تبادل الاتهامات و حرب تصريحات في عدة مرات بين وزارة الصحة والنقابات، يبقى واقع الصحة في الجزائر رهين طوابير المرضى ممن يبحثون عن سرير للعلاج أو كما أصبح يلقب بسرير المرض .الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان تقترح بعض الحلول الناجعة التي تراها مناسبة وبما أن التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع تقتضي العمل “بكل عزم” من أجل تحديد استراتيجيات شاملة تصب كلها في مجال تطوير المنظومة وعصرنتها”.
المطالبة بمعاقبة الفاشلين والذين ساهموا في بروز بارونات الصحة
تطالب الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان من السلطة العليا في البلاد التدخل لإصلاح الذهنيات التي ما تزال تسير هذا القطاع وكأنه ملك خاص، مطالبا بمعاقبة الفاشلين من المسؤولين المتسببين في سوء التسيير، والذين ساهموا في بروز بارونات الصحة الذين بات همهم الوحيد الربح السريع على حساب المرضى ،و معالجة مختلف الاختلالات من سوء التسيير و اللامبالاة من بعض المسؤولين على اختلاف مسؤولياتهم مما يساهم في تدهور المؤسسات الصحية و غياب تنظيم المستشفيات، ونقص الأطباء المختصين و الشبه الطبيين في مختلف الهياكل الصحية مما تسبب في نقص كبير في التغطية الصحية لفائدة المواطنين في مختلف مناطق الوطن خاصة المناطق النائية و الجنوبية و هجرة المختصين إلى الخارج أو العيادات الخاصة التي تقدم تحفيزات مادية و إغراءات يفتقدها القطاع العام. إعادة الاعتبار للخريطة الصحية بالجزائر، وذلك من أجل تقديم خدمات جيدة للمواطنين والتي تتوافق ومتطلباتهم الصحية المختلفة وممارسة مزيد من الضغط على الشركاء الاجتماعيين من أجل تمرير مشروع القانون والمصادقة عليه بالطريقة التي يراها هو مناسبة تحسين الخدمة العمومية للصحة من حيث الأمن و الأمان مع المرور إلى تحسين كل أنماط التسيير وضرورة إنشاء معهد وطني لليقظة الصحية في الجزائر يعادل وكالات وهيئات الأمن القومي الموجودة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قصد المراقبة اليومية لصحة المواطنين وكذا التشخيص المبكر لأي مرض أو فيروس يمس بالصحة العمومية وضرورة إعادة النظر المعمق والجدي في السياسة الصحية الحالية، التي لا بد أن ترتكز على الطب الوقائي أكثر من الطب العلاجي إذ تظهر الوقاية الحلقة الأضعف في السياسة الصحية الجزائرية والتوزيع العادل للمراكز الصحية والمستشفيات إذ تشير الأرقام المقدمة من طرف المختص إلى وجود نوع من اللاتوازن بين مناطق الوطن كم أن الهياكل الصحية المتوفرة حاليا تعكس فرقا واضحا بين جهات الوطن، بحيث تتمركز أهم الأقطاب الصحية في الشمال في وقت ما تزال مناطق الجنوب تعاني من نقص كبير في الخدمات الصحية والمختصين.