فتح، أمس، المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بتيزي وزو النار على الأحزاب السياسية الثلاثة التي تساند عمال ملبنة ذراع بن خدة في صراعهم مع مدير الملبنة وهي حزب العمال والأفافاس والأفالان، وأن موقفهم يعد ورقة سياسية تخدم أجندة التشريعيات القادمة، كما اتهم المكتب الولائي خصوصا حزب العمال بتحريض مجموعة من العمال على إثارة البلبلة، واعترف بصعوبة حل القضية التي وصفوها بالمقلقة والمؤثرة سلبا على منطقة تيزي وزو· صرح، أمس، سعيد بوخاري عضو المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين وعضو لجنة الوساطة في صراع ملبنة ذراع بن خدة، أن هذا الملف تحول من مطلب مهني اجتماعي إلى مطلب سياسي، متهما الأحزاب السياسية السالفة الذكر باستغلال الوضع لأغراض سياسية تخدم أهدافهم الحزبية· وأشار نفس المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر المكتب الولائي بمدينة تيزي وزو، أن فرعه النقابي لا يساند إدارة الملبنة ولا مديرها، مؤكدا أنهم يساندون العمال إلى غاية تجسيد مطالبهم الاجتماعية والمهنية دون المطالب السياسية· وتساءل المتحدث عن أسباب تجرأ العمال على المطالبة بلجنة لمراقبة النوعية ''العمال لا يملكون أية أحقية للتطرق إلى نوعية وجودة الحليب ومشتقاته، بل هناك مصالح مخصصة وقانونية لها كامل الصلاحيات للنظر في هذا الشأن''، وقال إن فرعه النقابي تأكد من احترام مدير الملبنة لدفتر الشروط وأنه يقوم بتحرير قرار كل ثلاثة أشهر حول التسيير ووضعية الملبنة مثلما جاء في دفتر الشروط· وفتح سعيد بوخاري النار على حزب العمال، واتهمه بتحريض فئة معينة من عمال ملبنة ذراع بن خدة على إثارة البلبلة وخلق المشاكل وتعكير وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى إيجاد حل نهائي للصراع القائم يرضي الطرفين ''حزب العمال متورط في صراع ملبنة ذراع بن خدة ويدفع مجموعة من العمال لإثارة المشاكل''· وانتقد المتحدث هذه الأحزاب السياسية التي، بحسبه، تدخلت في الصراع دون تقديم اقتراحات، حيث تحدى أن تجلس هذه الأحزاب معهم في طاولة نقاش للتطرق إلى كل تفاصيل الملف· من جهته، تطرق كمال ليماني عضو المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين وعضو لجنة الوساطة في قضية ملبنة ذراع بن خدة إلى الأهداف الرئيسية الخفية من الصراع، مؤكدا أن الأحزاب السياسية ''حزب العمال، الأفافاس، الأفالان'' تتلاعب بالعمال وتستغل الصراع للقيام بحملاتها الانتخابية ''هذه الأحزاب حولت ملبنة ذراع بن خدة إلى منبر سياسي للاستحقاقات القادمة''، وقال إن فرعه النقابي يرفض جملة وتفصيلا ما أسموها ''تجاوزات ومؤامرات'' قبل أن يضيف ''مطالب العمال اجتماعية ومهنية وليست سياسية ولا نقبل أبدا التلاعب بالعمال''، ووصف تدخل الأحزاب السياسية في هذا الملف ب ''انحراف حقيقي''· وأبدى المتحدث اندهاشه من السبب الرئيسي الذي دفع العمال إلى المطالبة بتأميم الملبنة وإعادتها إلى القطاع العمومي، وقال ''هذا المطلب سياسي ولم يتم التطرق إليه في لائحة المطالب المنبثقة عن الاجتماع العام الذي نظم يوم 27 سبتمبر 2011, حيث تم الحديث عن مطالب اجتماعية ومهنية بما فيها تخصيص منحة ''الفوائد''، وأكد أن عمال ملبنة ذراع بن خدة طالبوا بخوصصة الملبنة منذ 2007 خلال شروع الحكومة في الإجراءات الخاصة بخوصصة المؤسسات الاقتصادية على المستوى الوطني ''في وقتها رفض الاتحاد العام للعمال الجزائريين خوصصة الملبنة''، واعتبر قرار الخوصصة ''استراتيجي'' يخدم العمال والمنطقة· وتساءل كمال ليماني ''أين كانت الأحزاب السياسية خلال بداية عهد الخوصصة؟''· وفي سياق متصل، كشف المتحدث أن فرعه النقابي ومنذ بداية الصراع سارع إلى تنصيب لجنة الوساطة بين المحتجين والإدارة سعيا إلى إيجاد حل سريع للقضية، وأضاف أنه وبعد شهرين قابلوا مدير الملبنةعلي أيراد الذي أبدى موافقة كلية لإيفاد لجنة تحقيق وطنية إلى الملبنة وإلغاء المتابعات القضائية للعمال، وكشف أن هناك مجموعة من العمال لا يريدون أن يحل الملف ''يتعمدون إثارة المشاكل''· كما انتقد المتحدث هؤلاء العمال بمنعهم بعد شهرين من الاحتجاج عقد اجتماع عام داخل الملبنة لبحث سبل الوصول إلى حل يرضي الطرفين ''اضطررنا إلى الاجتماع خارج الملبنة''· واستعرض سعيد بوخاري السلبيات الناجمة عن هذا الإضراب المفتوح عن العمل منذ 9 أكتوبر ،2011 مشيرا إلى أن الوضع عقّد وضعية 370 عائلة و150 موزع حليب وأكثر من 1600 مربيي الأبقار على مستوى ولاية تيزي وزو، مشيرا إلى أن منطقة ذراع بن خدة تحولت إلى منطقة دون قانون·