ينتظر ما عدده أكثر من 200 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية على أحر من الجمر إفراج الوزير الأول عبد المالك سلال عن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقوانين الأساسية و التي ستكون بمثابة التسوية النهائية لقضيتهم وتصنيفهم بشكل نهائي مع الإطارات الجامعية إلى جانب تثمين الخبرة المهنية حسبهم . وكلهم ثقة في الوزير الأول بعد الوعود التي تلقوها والمتمثلة بتسوية قضيتهم بشكل نهائي بما يضمن لهم عودة حقهم المهضوم في التصنيف العادل رفقة حاملي الشهادة الجامعية وتثمين الخبرة المهنية خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري، أبى حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية إلا أن يعبروا عن مدى تفاؤلهم بتدخل المسؤول الأول في الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة و الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقوانين الأساسية و التي ستكون بمثابة التسوية النهائية لقضيتهم التي يعود تاريخها إلى التسعينيات. وفي هذا السياق أعرب رئيس جمعية ال DEUA لولاية جيجل خالد قليل عن أمل الفئة التي يمثلها في الإفراج عن المرسوم التنفيذي وانتهاء مرحلة نضالهم الطويل بافتكاك كافة حقوقهم ومطالبهم، مؤكدا بأنه بوصول مسودة 42 قانونا أساسيا إلى طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال المطلع على تفاصيل القضية لا يمكن إلا أن يكون أصحاب الديوا جد متفائلين، وأضاف قليل، بأن حق حاملي الشهادة المذكورة سيعود إليهم في شهر نوفمبر الجاري، موضحا بأنهم ينتظرون وكلهم أمل في حدوث ذلك بعد أن نفذ صبرهم بعد تجريبهم لكل السبل من إضرابات واحتجاجات آخرها كان الأسبوع الماضي أمام المديرية العامة للوظيف العمومي بالعاصمة والتي كان مرادها إلى ما وصلت إياه قضيتهم والاطلاع على حيثيات المرسوم التنفيذي أين تأكد خلالها بتسليم القضية إلى الوزارة الأولى التي يضع فيها ما عدده 217 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية كل آمالهم فيها.