وجه النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف سؤالا شفويا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، حول تماطل الإدارة ومختلف القطاعات الوزارية عن تسوية وضعية الإطارات الجامعية الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية(deua) والذين يفوق عددهم ال 200 ألف إطار على المستوى الوطني. وقال لخضر بن خلاف في نص السؤال" رغم التعليمات التي أعطيتموها إلى القطاعات الوزارية التي لها علاقة بموضوع حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، من أجل إيجاد حل لمطالبهم المشروعة التي تسببت فيها أخطاء سابقة ارتكبت في حقهم". وتتلخص مشكلة هؤلاء الإطارات من خريجي الجامعة الجزائرية، في تصنيفهم ضمن السلم (10) الذي يضم حاملي الشهادات التكوينية دون مستوى البكالوريا، بينما أصحاب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية(deua )حائزون على البكالوريا زائد ثلاث(03)سنوات دراسة جامعية نظرية وتطبيقية مركزة. واستنكر النائب لخضر بن خلاف هذا التصنيف ووصفه ب"المجحف" وتسائل عن مصير الاتصالات والإجراءات المختلفة التي قامت بها مديرية الوظيف العمومي والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي توجت بتحرير محضر بتاريخ 23 مارس 2014 في اجتماع ترأسه الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، بحضور ممثلي حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، ومدير الوظيفة العمومية، وتضمن التكفل بقضية هذه الفئة من الإطارات الجامعية. ونص المحضر الموقع بين الأطراف المعنية بهذه القضية بتاريخ 23 مارس 2014 على تعديل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الصادر في 29 سبتمبر2007، والذي كرس تصنيف هذه الشهادة، وبالتالي إعادة تصنيفها في الصنف "11". وتساءل صاحب السؤال الموجه للوزير الأول"متى يتم التكفل الحقيقي بمطالب هذه الفئة، ويتم تطبيق البنود الواردة في محضر 23 مارس 2014 لطي هذا الملف نهائيا".