حذر مولود حمروش رئيس الحكومة السابق من خطورة الوضع الحالي للجزائر ووصفه بالدقيق كما وصف النظام الجزائري الحالي بنظام يصنع الفشل و الإخفاق و أرجع ذلك لسببين اثنين تعاني منهما الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية يومنا هذا ألا وهما قلة فعالية أدوات الحكم و ضعف أدوات تنفيذ السياسات العامة و تجسيدها أما السبب الثاني فهو على حد قوله غياب قدرة التكيف و رفض الأخذ بأسباب التطور ما يستدعي تجنيد يقظة و وعي الشعب الجزائري ، كما أكد السيد مولود حمروش في خطابه يوم أمس من عاصمة الأوراس باتنة في تجمع شعبي قامت بتنظيمه المنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة أكد أن الأزمة الحقيقة للبلاد و التي طال أمدها هي أزمة نظام حكم ،نظام أخفق و يخفق في إيجاد حل و حد لكل الانسدادات التي تعرفها جل الميادين ووصف الوضع بالاضطراب و الظرفية و عدم الاستقرار و إقرار برامج ومشاريع يتم التراجع عنها دون أية رقابة أو مساءلة بل و التخلي عن كل المشاريع الرامية إلى تنمية المجتمع و النهوض به ما أدى إلى تدمير الإرادة الوطنية و خلق ميول جهوية لها عواقب وخيمة كما نوه إلى ضرورة التنبه إلى خطرين و هما الصراع الدائر بين أطراف تتمسك بأدوات سلطوية و آليات عملها جعل من استبدال رجال برجال و مسؤولين بمسؤولين يشكل خطرا على الاستقرار و خطر ثان يتعلق بغياب حل سياسي جدي و سريع للمعضلة الاقتصادية و مشكلة الانخفاض المزدوج لإنتاج المحروقات و أسعارها و هو مايجر البلاد إلى المجهول و في هذا السياق أكد على خطورة كل قرار غير واضح المصدر وغير خاضع للرقابة كما أشار في عجالة هنا إلى وصف قانون المالية الجديد بغير الاستراتيجي و غير المدروس بدقة .بالإضافة إلى كل ماسبق تحدث رئيس الحكومة الأسبق عن إرهاصات انهيار نظام الحكم الجزائري من وهن في هياكل الدولة إلى تقلص الإحساس بالبعد الوطني في مختلف القرارات و كذا حالات الإنسداد المصاحبة لمآزق متعددة تحمل في طياتها تهديدات تغذي عوامل الفرقة و تشل عمل الرجال و المؤسسات و علق ذلك بمرض الهشاشة الذي أصاب الإرادة الوطنية و تدهور قدرتها على الفعل و انهيار سلطة القانون و اضمحلال الأخلاق و التضامن و قدم السيد مولود حمروش في سياق خطابه مجموعة من الحلول في سبيل إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية مؤكدا على الاهتمام بالدولة و ليس السلطة فالسلطة و الحكم هي مسألة يفصل فيها الشعب بسن دستور له، تتضمن هذه الحلول ضرورة إعادة تأكيد وجود إرادة وطنية تتميز بالفعالية و النضوج تتجاوز حدود القبلية أو العشائرية و كذا ترسيخ الوعي بالهوية الوطنية و تحقيق التوافق و توظيف التقاليد السياسية الراسخة التي ولدت مع الحركة الوطنية و تجسدت في المنظمة السرية حيث أكد على ضرورة استحضار الماضي لغرض إدراك كيفية صياغة المستقبل كما ركز على ضرورة الفعالية في الأداء السياسي و كذا الرقابة و النقاش مع كل مكونات المجتمع الجزائري حيث ركز على ضرورة دراسة نجاعة ممارسة قواعد الحكم و رقابته بغض النظر عمن له حق الحكم