نظمت نهاية الأسبوع غرفة التجارة و الصناعة «مرمورة» بولاية قالمة بالتنسيق مع مصالح الولاية فعاليات اليوم الدراسي الخاص» بالتعريف بمستجدات قانون الصفقات العمومية « و الذي عرف مشاركة العديد من الاطارات على غرار الآمرين بالصرف و رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية على مستوى الولاية والجامعة من مديرين تنفيذيين ورؤساء دوائر ورؤساء بلديات وعمداء كليات ومديري الاقامات الجامعية وأمناء عامين للدوائر والبلديات والكليات و الذي عرف طرح و مناقشة أهم الخطوط العريضة لهذه المستجدات التي تمحورت حول الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية الجديد ،طرق وإجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، وضعية الرقابة بمختلف أنواعها في ظل قانون الصفقات العمومية الجديد و قد اعتبر السيد عبد الحق بزاحي مدير غرفة التجارة و الصناعة مرمورة لولاية قالمة في تصريحه لآخر ساعة أن الصفقات العمومية أهم قناة تتحرك وتصرف فيها الأموال العامة، وهي الطريقة المفضلة عند الدولة لتنفيذ سياساتها العامة، والتي تنجز من خلالها برامج التنمية، مضيفا انها وسيلة أساسية للتجسيد الميداني للاستثمارات والمشاريع العمومية بالإضافة الى كونها من أهم الأدوات الفعالة التي تساهم في النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني، لذلك وجب إرفاقها بإجراءات قانونية وتنظيمية تحصنها وتقطع الطريق أمام كل أشكال الانحرافات المالية، كما تكون صمام أمان لها، وهو ما استجاب له المشرع الجزائري بإصدار المرسوم الرئاسي الجديد رقم:15/247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والذي ألغى المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 المعدل والمتمم والذي كشفت الممارسة العملية وجود الكثير من الثغرات والاختلالات التي تعتريه. و عن الغاية المرجوة من وراء هذا الإصلاح القانوني يقول ذات المتحدث هو السماح للمصالح المتعاقدة بتلبية احتياجاتها في شفافية وفعالية مع احترام شروط الاقتصاد وترشيد استعمال الأموال العامة طبقا للمعايير الدولية.