نظم بالمدية أول أمس يوما دراسيا من طرف مديرية الإدارة المحلية حول الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لصالح الإطارات المكلفين بملف الصفقات العمومية على مستوى مديريات الولاية، حيث خص اليوم لتقديم دراسة مقارنة لمحتوى مواد المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/9/16، بتنشيط من أكاديميين وإطارات بالولاية والرقابة المالية. وقد تم خلال تدخلات المؤطرين الإشارة إلى أن الصفقات العمومية تعد أهم قناة للتصرف في الأموال العامة بهدف تنفيذ سياسات الدولة والتي ينجز من خلالها برامج التنمية، كما تم التأكيد على أنها من الوسائل الأساسية للتجسيد الميداني للاستثمارات والمشاريع العمومية، وأنها في نفس الوقت من أهم الأدوات الفعالة التي تساهم في النهوض والرقي بالاقتصاد الوطني، وعن القانون الحالي محل المقارنة والمنظم للصفقات العمومية أرجعه المحاضرون إلى أنه يستجيب لمتطلبات الراهن، مشيرين في السياق إلى كيفية إبرام الصفقات وفق تخطيط محكم بمراعاة كل الجوانب التي تستدعي الدراسة أولية كانت أو معمقة حتى تحقق نتائج ناجحة ومربحة في الوقت نفسه لتحصين العمليات من أي انحرافات مالية. كما تجدر الإشارة إلى أن اليوم الدراسي هذا يعد ضمن الاستراتيجية المتبناة من قبل الولاية في إطار التكوين التأهيلي لموظفي الجماعات المحلية، وقد أثار الحاضرون بالقاعة عديد المسائل المتعلقة بإعداد دفاتر الأعباء إلى كيفية تأهيل المتعهدين وإجراءات منح الصفقات.