وجهت وزارة الداخلية برقية لولاة الجمهورية مع نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية 2015 حملت جملة من التعليمات تخص إقحام السلطات المحلية في النشاطات الوقائية بتفعيل دورها الميداني بهدف محاربة ظاهرة التسمم الغذائي والأمراض المتنقلة عبر الماء والحيوان التي استفحلت في الآونة الأخيرة بعدما أحصت ذات الوزارة تسجيل تسع حالات وفاة من بين 5000 حالة تسمم غذائي على المستوى الوطني خلال السنة الماضية 2015.تخص برقية وزارة الداخلية السلطات المحلية واللجان المحلية منها مكاتب النظافة لدى المصالح البلدية بتفعيل عملها الميداني لمحاربة ظاهرة التسممات من خلال التركيز على نظافة المواد والمحيط المتعلق بالتجارة والمطاعم الجامعية خاصة المطاعم المدرسية والجامعية وكذا المؤسسات المحلية بالإضافة إلى قاعات الحفلات والأعراس.كما أشارت البرقية إلى وضع برنامج عمل حقيقي للسلطات المعنية بعيدا عن الطرق العادية القديمة لمجابهة هذه الظاهرة المتعلقة بالتسمم الغذائي وكذا العض المميت من طرف الحيوانات المصابة بداء الكلب أمام المدارس والنسيج العمراني بالإضافة إلى تكثيف الدور الرقابي للجهات المعنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر الماء بعد اختلاط مياه الشرب بالمياه القذرة وسط التجمعات السكانية وهي الظواهر التي تهدد الصحة العمومية، حيث جاء في البرقية الموجهة للولاة أهم الأسباب التي تؤدي إلى التسمم منها المواد الأكثر عرضة إلى ذلك اللحوم بمختلف أنواعها البيض الماء والحليب ومشتقاته وغيرها من المواد على أن تكون المراقبة دورية وفعالة لمختلف المطاعم والتجمعات بمراعاة شروط النقل والبيع والنظافة إلى غيرها من مسببات حدوث التسمم، في حين وضعت ذات الوزارة من خلال هذه البرقية عدة إجراءات وقائية في هذا الخصوص منها تنفيذ ومتابعة مختلف التوصيات للجنة الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه والحيوان من خلال لقاءات شهرية وكذا دعم اللجان البلدية للنظافة بالوسائل لتفعيل دورها الرقابي وكذلك المصالح التجارية لمحاربة عمليات البيع على الأرصفة.كما دعت وزارة الداخلية إلى تفعيل العمل المشترك بين المصالح المعنية والتركيز على العمل الرقابي للمطاعم المدرسية والجامعية على أساس أن محاربة مثل هذه الظاهرة والوقاية منها يعتبر تحديا كبيرا للمؤسسات من اجل المحافظة على الصحة العمومية .