الحمزة سفيان أفادت مصادر متطابقة لآخر ساعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر بولاية تبسة، قد أمر نهاية الأسبوع المنصرمبإيداع رئيس بلدية نقرين وكذا الأمين العام المكلف بنيابة المير فيما وضع 12 شخصا آخر تحت الرقابة القضائية وهم أعضاء من المجلس الشعبي البلدي ومقاولون والكاتب العام السابق للدائرة وشخصان لهم صلة قرابة بالمير المتهم وبحسب ما ذكرته مصادرنا فقد أسندت في قضية الحال العديد من التهم للأطراف المعنية منها استعمال السلطة تعسفيا والتزوير واستعمال المزور في مداولات رسمية وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير واستفادة مقاولين من مشاريع وهمية وأخرى مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وأضافت المصادر ذاتها بأنه قد وجهت تهمة تبديد المال العام لرئيس الحظيرة بعد تسجيل دخول معدات دون وجود أي اثر لها بحظيرة البلدية كما وجهت لأحد أقارب المير تهمة الحفر غير الشرعي للآبار وبتواطؤ من المير باستعمال السلطة تعسفيا إلى جانب ذلك تمت متابعة آخر بالتزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام بعد تحويل معدات وقارورات غاز معدة احتياطيا للكوارث من حظيرة البلدية إلى محطة توزيع الوقود التي يشتغل بها مديرا ومن ضمن التهم أيضا الاعتداء الصريح على الوعاء العقاري تحت حماية رئيس البلدية، ويبقى التحقيق متواصلا مع الأطراف وقائما في حالة ورود مستجدات عن القضية قبل الفصل فيها خلال جلسة محاكمة سيعلن عن انعقادها لاحقا.