أجلت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس فتح قضية المير السابق لبلدية بئر خادم (ج. ر)، إلى الدورة الجنائية المقبلة، ويتابع رئيس البلدية رفقة 19 متهما بينهم مفتش ضرائب، ومجموعة من إطارات البلدية ومقاولون، عن تهم التزوير في محررات رسمية، واستعمال المزور، جنحة تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، جنحة التزوير في محررات تجارية، جنحة المشاركة في إبرام صفقة مخالفة للتشريع، المشاركة في تبديد أموال عمومية. وتدور وقائع الملف حول عدة صفقات بتراب بلدية بئر خادم، كشفت التحريات حولها أنها تمت بطرق مشبوهة، وتسببت في أضرار مادية للبلدية وصلت قيمتها إلى 12 مليار دينار، ومن الصفقات المذكورة في قرار الإحالة، مشروع انجاز عيادة توليد، مشروع بناء محشر للسيارات، إنجاز مركب رياضي، شراء رمل الوادي، ويتضمن قرار الإحالة وقائع عن منح 17 قطعة أرضية متواجدة بالقرب من الخزان المائي بالطريق المزدوج لأشخاص معينين، وهذه التهم أنكرها المتهمون، مع العلم أن جميعهم يتواجدون في حالة إفراج.