يعيش سكان المئات من البيوت المتواجدة بالمناطق المحيطة بالمنطقة الصناعية بلارة بالميلية ( ولاية جيجل ) على أعصابهم بعد شروع مصالح الدائرة في عملية إحصاء جديدة لمنازلهم وذلك في خطوة أولية لإزالة هذه البيوت من الخريطة بعدما أدرجت مؤخرا ضمن منطقة التوسع الخاصة بالمنطقة الصناعية لبلارة التي تحتضن عددا من المشاريع الكبيرة التي استفادت منها الولاية مؤخرا في صورة المحطة الحرارية وكذا مصنع الحديد والصلب واللذين شرع في إنجازهما مؤخرا بغرف مالي يقارب الأربعة ملايير دولار أمريكي .وقد أثار الإحصاء الأخير لمصالح دائرة الميلية غضب وامتعاض المئات من ملاك السكنات الواقعة بعدد من المناطق القريبة من المنطقة الصناعية لبلارة على غرار بوتياس ، أولاد علي والشرفة ودفعهم إلى التحرك دفعة واحدة دفاعا عما أسموه بحقهم في الوجود وذلك بعدما أبلغ هؤلاء بوجود مخطط جاهز لضم هذه المناطق إلى المنطقة الصناعية لبلارة والشروع القريب من عملية توسيع هذه المنطقة وهو ما سيأتي على قرابة 200 مسكن من المساكن المتواجدة بهذه المناطق .ولم يتوان أصحاب المساكن المذكورة الذين يعيشون على أعصابهم منذ إبلاغهم بالقرار المذكور في تحرير عريضة موجهة إلى السلطات العليا للبلاد وهي العريضة التي حملت أكثر من 150 توقيعا وطالبوا من خلالها الوزير الأول بالتدخل من أجل وقف مخطط التوسع المذكور مذكرين بحقهم في الاحتفاظ بأراضيهم ومساكنهم التي يقيمون فوقها منذ أكثر من أربعة عقود ، كما أكد السكان في هذه العريضة بأن هذه الأراضي لا علاقة لها بالمنطقة الصناعية ببلارة التي جرى تحديد معالمها أوائل التسعينيات ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتم تهجيرهم من مساكنهم بعدما أنفوا العيش بها وكونوا عائلات وأملاك بهذه الأخيرة مهما كانت الدوافع والأسباب خصوصا وأن المنطقة الصناعية ببلارة كافية حسبهم لإنجاز كل المشاريع المسجلة وزيادة وليس ثمة أية حاجة لمثل هذا المخطط الذي من شأنه أن يتسبب حسبهم في أزمة اجتماعية كبيرة .