أبرقت السلطات الولائية لولاية عنابة أمس الثلاثاء تعليمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصالح الأمن تقضي بمنع احتلال الشواطئ من قبل السماسرة الذين يريدون تحويلها إلى ملكية خاصة لهم على حساب مجانية الدخول إلى الشواطئ من قبل المصطافين وذلك تحسبا لحلول موسم الاصطياف لهذا العام . وحسب مصادرنا فان السلطات الولائية طالبت الأميار اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية من اجل وضع تدابير في شكل قرارات تتعلق بتنظيم و ضبط و تأطير كل الشواطئ المسموح فيها السباحة ببلديات عنابة و شطايبي و سرايدي وسيدي سالم بالبوني من كل النواحي ووضع حد بشكل نهائي لبعض الفوضى و اللامبالاة وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق فضلا عن اتخاذ التدابير كل ما تعلق بحاجيات الشباب والجوانب الأمنية والوقائية والصحية والترفيهية. ويعود كل سنة مع اقتراب حلول موسم الاصطياف بولاية عنابة الحديث عن سماسرة الشواطئ الذين يقومون عنوة بالاستحواذ على مساحات هامة من الشواطئ بوضع الشمسيات والكراسي والطاولات لكرائها للمصطافين بأسعار خيالية تصل إلى 1000 دينار جزائري للشمسية الواحدة حيث يضرب هؤلاء السماسرة كل التعليمات عرض الحائط بقيام العشرات من الشباب البطال منذ الساعات الأولى من الصباح باحتلال مساحات هامة من الشواطئ وتجهيزها بالكراسي والشمسيات بطريقة ملتصقة ببعضها البعض لإرغام المصطافين على كرائها ومنع كل من يريد وضع شمسيته الخاصة من دخول المساحات التي استحوذوا عليها ناهيك عن قيام آخرين باستغلال حظائر السيارات غير الشرعية بالطرقات والكورنيش الساحلي للولاية وفرض أسعار خيالية على أصحاب المركبات خاصة للمصطافون حيث وصل سعر ركن السيارة الواحد 100 دينار جزائري فضلا عن المضايقات التي يتعرض لها المصطافين خاصة فئة النساء من قبل هؤلاء الشباب الأمر الذي دفع بالآلاف من العائلات العنابية إلى تفضيل الذهاب إلى تونس والولايات الساحلية الأخرى على غرار جيجل لقضاء عطلة الصيف على الذهاب إلى شواطئ الولاية.