كشفت مصادر مطلعة أن إدارة عملاق الحديد والصلب بعنابة “إميتال” دخلت في مفاوضات مع العديد من الشركات العالمية من بينها شركة فرنسية رائدة في مجال الصيانة لإعادة تهيئة الفرن العالي وإنقاذ المركب من الغلق بعد أن توقفت به الأشغال التي لم تتعد 20 بالمئة منذ عدة أسابيع على خلفية فسخ العقد مع الشركة الإيطالية “فيرتي” التي لم تلتزم بالآجال القانونية لانجاز الأشغال التي كانت من المفروض أن تنتهي كأقصى حد شهر مارس الفارط.وحسب ذات المصادر فإن جميع الافتراضات متوجهة نحو فوز الشركة الفرنسية بعملية صيانة وتهيئة الفرن العالي الذي توقف عن العمل منذ العام الماضي بعد أن قدمت عرضا بإنهاء الأشغال المتبقية في ظرف شهرين فقط وهو ما اعتبرته بعض الأطراف بإميتال الجزائر وكذا وزارة الصناعة بشبه المستحيل كون الأشغال المتبقية قد تستغرق ضعف المدة في أحسن الحالات وهو ما خلق نوعا من التخوف خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل عملاق الحديد والصلب بعنابة الذي تم تأميمه نهاية العام الفارط علما أنه بعد غلق الفرن العالي الذي وصل إلى نهاية الخدمة تم التوجه لاستيراد المادة الأولية لصناعة الحديد بعد أن تم اعتماد استيراد الفحم بعد غلق المفحمة وهو ما رفع من تكلفة إنتاج الحديد المحلي في ظل غلق العديد من الوحدات داخل المركب طوال السنوات الفارطة.وتجدر الإشارة إلى أن إميتال الجزائر ما تزال تسير بالقانون القديم علما أنه لم يتم تعيين مدير عام جزائري منذ أكتوبر 2015 تاريخ تأميم المركب واسترجاع الأسهم التي كانت تحوز أرسيلور ميتال على 51 بالمئة منها فيما كان يحوز الطرف الجزائري الممثل في مجمع سيدار على 35 بالمئة فقط من أسهم المركب الذي تدهورت به الأوضاع طوال السنوات الفارطة بسبب تأجيل برنامج الاستثمار مما نجم عنه غلق عدة وحدات إنتاج بداية بالمفحمة التي تم توقيفها على البارد سنة 2009 وهو ما يعني الغلق النهائي ما خلق بلبلة في أوساط العمال بسبب القرار الذي إعتبر بمثابة التجاوز الخطير كون غلق أو توقيف المفحمة كان من المفروض أن يتم على الساخن لضمان إعادة تشغيلها بعد عملية التهيئة إلى جانب إهمال عملية تهيئة الفرن العالي الذي وصل إلى نهاية الخدمة وغيرها من المشاكل التي ساهمت في تدهور الأوضاع وتراجع المداخيل جراء اللجوء إلى استيراد المواد الأولية بداية بالفحم وصولا إلى المادة الأولية التي تدخل في صنع الحديد نتيجة الغلق المتتالي للعديد من وحدات الإنتاج الأمر الذي خلق بلبلة في أوساط العمال الذين شنوا العديد من الحركات الاحتجاجية نتيجة توجيههم إلى عطل إجبارية وكذا تأخر صرف الرواتب في العديد من المناسبات.