والقاضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المهام التي يمارسها على رأس البلدية في انتظار صدور الحكم النهائي الذي سيحدد إمكانية رجوعه لمنصبه أو التوقيف النهائي علما أنه في حالة حصوله على البراءة فإنه يعود تلقائيا لشغل ذات المنصب الذي كان يشغله وممارسة مهامه بصفة عادية. علما أن بلدية الشط كانت قد شهدت تحقيقات كانت قد باشرتها مصالح فرقة الدرك الوطني لإقليم الاختصاص حول صفقة قفة رمضان إلى جانب عملية تجهيز مصلحة البيومتري تم الاستماع خلالها إلى رئيس البلدية الذي يعد المتهم الرئيسي في القضية وعدد من أعضاء المجلس البلدي وشهود. وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن قرار توقيف المير المحسوب على قائمة الحزب العتيد أي كتلة الأفلان سيخلق صراعا قويا داخل المجلس البلدي حول الشخصية التي ستحتل مكانه أو خليفته بصفة مؤقتة في حالة كان الحكم بالبراءة على بعد أشهر فقط من انتهاء العهدة الانتخابية للمجالس المحلية. ويأتي قرار الوالي بتوقيف رئيس بلدية بن مهيدي بعد أقل من شهرين من قرار حل المجلس البلدي ببن مهيدي وإسناد مهام التسيير لرئيس الدائرة طيلة الفترة السابقة من العهدة وذلك على خلفية الانسداد الذي دام أزيد من عام نتيجة الصراعات والخلافات الدائمة بين المير المخلوع وأعضاء المجلس الشعبي البلدي مما انعكس بالسلب على المشاريع التنموية بالبلدية.