أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس الأحد أن كل المؤسسات الصحية الاستشفائية الموجودة عبر التراب الوطني ستخضع إلى عملية تفتيش واسعة من أجل الوقوف وتقييم مدى تنفيذ التعليمات التي تم إسداؤها حيث ستشكل نتائجها معيارا أساسيا في حركة التغيير الواسعة التي سيعرفها القطاع مع الدخول الاجتماعي المقبل العملية هذه جند لها أكثر من 45 إطارا مركزيا من الوزارة وهي عملية تهدف إلى تقييم مدى تنفيذ وتجاوب المسيرين مع كل التعليمات التي تم إعطاؤها. وتشمل عملية التقييم عدة محاور من أهمها استقبال المرضى والتكفل بهم وتسيير الاستعجالات والنظافة والتحكم في تسيير التجهيزات الطبية وصيانتها والعلاج المنزلي والتطبيب عن بعد والتسيير العقلاني للمواد الصيدلانية وتنفيذ مخطط السرطان واحترام مواقيت العمل والحوار الاجتماعي للتكفل بالوضعيات المهنية للمستخدمين وزرع الأعضاء والاستعمال الراشد للمال العام كما أعلنت الوزارة في بيان لها أنه تم تكليف الإطارات المركزية أيضا بالوقوف على الإجراءات التنظيمية والترتيبات المتخذة ميدانيا بمناسبة حلول فصل الصيف وشهر رمضان وفترة الامتحانات التي تستدعي تغطية صحية للمتمدرسين إلى جانب ضمان السير والتنظيم الحسن لمصالح الولادة. والجدير بالإشارة أنه على الرغم من التعليمات التي تعطيها الوزارة لمديري المستشفيات بالعديد من ولايات الوطن إلا أن المواطن لا يزال يشكو من تدني الخدمة العمومية والعلاجية بها خاصة بمستشفيات طب النساء والتوليد وطب الأطفال .