اعتصم الأمين العام السابق لمركب الحجار داود كشيشي أمام مدخل عملاق الحديد من أجل مطلب واحد وهو إعادة إدماجه في منصبه السابق بعد مرور أكثر من سنة كاملة على بقائه خارج أسوار المركب،وتم إصدار قرار بطرده رفقة 3 عمال آخرين بحجة التشويش وتنظيم احتجاج غير شرعي داخل المركب من أجل المطالبة برحيل نقابة عموري يوم 16 أوت 2015 حيث اتخذت المديرية قرارا بتوقيف 4 عمال قبل تأميم المركب،وقبل قدوم الوزير الأول عبد المالك سلال إلى عنابة حاول العمال الأربعة الموقوفين وهم نقابيون سابقون تنظيم وقفة احتجاجية وبعد أن سمع والي ولاية عنابة يوسف شرفة بقضيتهم طالب ضرورة إعادة إدماجهم في مناصبهم لكن تم إعادة العمال الثلاثة وبقي الأمين العام السابق للنقابة كشيشي داود ينتظر دوره لكن دون جدوى،وتنقلت «آخر ساعة» إلى مركب الحجار حيث وجدنا كشيشي الذي كان يدافع على حقوق العمال في وقت مضى وحيدا أمام مدخل المركب ولديه طلب واحد وهو إعادته إلى منصب عمله لأنه رب عائلة ولم يتلق أي أجرة شهرية لسنة كاملة وأكد أنه لا يريد الحديث عن النقابة الحالية أو على المديرية ويريد العودة إلى منصبه فقط،ويبقى ما يحدث للأمين العام السابق لنقابة إحدى أكبر المؤسسات الصناعية الجزائرية بمثابة وصمة عار في جبين الجميع لأنه مهما كانت الصراعات النقابية التي وقعت سابقا كان يجب أن لا تصل إلى حد طرده بصفة نهائية من المركب وحرمانه من منصب عمله خاصة أن القرار صدر قبل تأميم المركب،وحتى الأمين العام الحالي نور الدين عموري كان في وقت من الأوقات في مكتب نقابي واحد مع كشيشي ويجب أن يتدخل وأن يلعب دورا في إعادة إدماجه إلى المركب لأنه مهما كبرت الصراعات النقابية فلا يجب أن تصل إلى حد تركه بمفرده بهذه الطريقة التي لا تشرف 5 آلاف عامل بمركب الحجار.