صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2017 حيث تم وضع العديد من الإجراءات الجديدة من بينها وضع طابع خاص بقيمة 25 ألف دينار جزائري من أجل الحصول على جواز سفر بيومتري الكتروني في غضون ثمانية أيام على الأكثر منذ يوم دفع الطلب ،أما بالنسبة لجواز سفر ذات طابع 48 صفحة يجب توفير طابع ضريبي بقيمة 45 ألف دينار جزائري ،بخصوص جواز السفر العادي فإن قيمته ستبقى 6000 دينار جزائري ،وتصبح 12 ألف دينار جزائري عندما يكون جواز سفر ذو 50 صفحة ويتم الحصول عليه في مدة زمنية لا تتجاوز عشرون يوما،ومن الإجراءات التي قامت بها الحكومة أيضا من أجل زيادة إيرادات الدولة ضريبة جديدة قيمتها 10 ألاف دينار جزائري تدفع من أجل تجديد جواز السفر الضائع أي الذي ضاع لصاحبه ،هذا إضافة إلى المصاريف العادية وذلك حسب المادة 18 من مشروع القانون،وعن الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات هو الطلب المتزايد للحصول على جواز السفر في العديد من الولايات ،لذلك من يدفع أكثر هو الذي يتحصل على جواز السفر في وقت أسرع ،أما عن سبب وضع ضريبة 10 ألاف دينار جزائري هو التزايد المستمر لعدد جوازات السفر الضائعة ،نظرا لإهمال المواطنين لوثائقهم لهذا من المتوقع أن تدفع هذه الضريبة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر خاصة عندما يتعلق الأمر بوثائق هامة ،وفيما يخص تأشيرة العبور التي كانت دون مقابل فإن المواطنين سيدفعون عليها قيمة مالية لم تحدد بعد ،تأشيرة التسوية والتمديد قيمتها 500 دينار جزائري ،وفي قانون المالية الجديد ستصبح 1000 دينار من يوم إلى 15 يوم ،وتأشيرة العبور تصبح 800 دينار جزائري من يوم لسبعة أيام ،في حين تأشيرة التمديد ستصبح قيمتها 800 دينار جزائري من يوم إلى 15 يوم ،و 1800 دينار جزائري من يوم إلى 16 يوم،من جانب آخر وضعت الحكومة ضريبة تقدر ب 1000 دينار جزائري على بطاقات التعريف الضائعة والتي يرغب أصحابها في تجديدها.