كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن المديرية العامة للحفظ العقاري التابعة لوزارة المالية وجهت إنذارا للمدير الولائي بسبب تأخر إجراءات ضبط أرشيف إشهار العقود لإدراجه ضمن البطاقية الوطنية وذلك على خلفية التقرير الأسود الذي رفعته لجنة التحقيق التي حلت بعنابة منذ حوالي شهرين. وحسب مصادر آخر ساعة فإن لجنة تحقيق وزارية ستحل خلال الأيام القادمة للوقوف على مدى تقدم عملية رقمنة أرشيف العقود الذي لم يربط إلى حد الساعة بالبطاقية الوطنية وهو ما عطل عملية إطلاق الإصلاحات التي أعلنتها المديرية العامة للحفظ العقاري التي تدخل في إطار تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على ظاهرة ضياع عقود الملكية التي تم إشهارها على مستوى المصالح المعنية مما تسبب في كثرة شكاوى المواطنين في العديد من المناسبات خاصة خلال عملية الاستقبال التي تنظم على مستوى مختلف المديريات أسبوعيا وكذا السجلات الخاصة بالشكاوى علما أن المديرية العامة للحفظ العقاري التابعة لوزارة المالية كانت قد أوفدت لجنة تحقيق إلى المديرية الولائية بعنابة على خلفية تأخر عملية رقمنة الأرشيف وكذا تأخر إجراءات تسليم الدفاتر العقارية لأصحاب عقود الملكية المشهرة بالحفظ العقاري والتي تدخل ضمن الإجراءات الرئيسية لعملية بيع العقارات والأملاك حسب القوانين الخاصة التابعة لوزارة المالية حيث أوقف على إثرها الموثقون كل إجراءات البيع والشراء إلى غاية إدراج الدفتر العقاري ضمن الوثائق الخاصة بصاحب عقد الملكية.