كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي السبت بالجزائر العاصمة ان مصالحه «ستضع حيز الخدمة تدريجيا» رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية مطلع سنة 2017وقال بدوي في كلمة خلال لقاء الحكومة بالولاة أن الوزارة «ستواصل تطوير الخدمات البيوميترية والالكترونية الجديدة لاسيما رخصة السياقة البيومترية الجديدة وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية وهما مشروعان استراتجيان نعمل على تجسيدهما قبل نهاية السنة الجارية ووضعهما حيز الخدمة تدريجيا مطلع سنة 2017 «.وتهدف الوزارة -حسب بدوي- إلى «وضع هذين المشروعين في تناسق مع أهداف السياسات الوطنية الرامية إلى التقليل من أثار حوادث السير وضمان السلامة المرورية وكذا حماية الاقتصاد الوطني من التبديد والتهرب».وأوضح ان الهدف من المشروعين هو كذلك «تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية «, معلنا انه سيتم «تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الإطار العملي الضروري للتوقيع الالكتروني ودعا نور الدين بدوي الولاة إلى تحرير «روح المبادرة» على مستوى الجماعات المحلية أمام المستثمرين و الاستجابة لتطلعات المواطنين.وشدد بدوي على «بعث روح المبادرة والشفافية « في تسيير الجماعات المحلية و «عدم ادخار أي جهد لفتح المجال أمام المستثمرين وتحرير المبادرة الاقتصادية من القيود البيروقراطية».وأوضح أنه رغم المجهودات المبذولة في خدمة المواطن «إلا أنه لا يزال مطلوب مزيد من الجهد لتحديد حاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته», مؤكدا على ضرورة مساعدة المواطن للانخراط في «المسعى التشاركي الكفيل بتطوير الديمقراطية المحلية».كما دعا إلى بذل كل المجهودات «لجذب الإرادات الطيبة « في البلاد و» التعامل معها بإيجابية وفعالية « وكذا التصدي بكل حزم لأصحاب «النوايا السيئة».وقال بدوي أن هذا الاجتماع «يأتي في ظروف اقتصادية صعبة ووضع أمني دقيق يزداد تعقيدا يوما بعد آخر سواء في الجوار أو في العالم (...) وهو مشهد يستدعي الحيطة والحذر أكثر من أي وقت مضى, ويتطلب من جميع الولاة والولاة المنتدبين أن لا يدخروا أي جهد في جذب كل الإرادات الطيبة في البلاد والتعامل معها بإيجابية وفعالية».