هدد أصحاب مصانع المعجنات بمقاضاة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والتوقف عن الإنتاج على خلفية الاتهامات التي وجهتها إليهم والمتعلقة بالمضاربة بأسعار الدقيق واستغلال الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها أغلب ولايات الوطن خلال الأسابيع الفارطة للرفع من سعر مادة أساسية مدعمة من طرف الدولة وذلك بعد ظهور نتائج التحقيقات التي كانت قد باشرتها مصالح وزارة التجارة بالعديد من الولايات بعد تلقيها عدة شكاوي من المواطنين تتعلق باعتماد أصحاب المحلات التجارية برفع أسعار بعض المواد الغذائية المدعمة كحليب الأكياس والدقيق فيما وجهت جمعية المستهلك التي تلقت بدورها عدة شكاوي طلب مباشر للوزارة الوصية بضرورة فتح تحقيق في رفع أسعار هاتين المادتين موجهة أصابع الاتهام بالدرجة الأولى إلى أصحاب المصانع الذين استغلوا حسبهم الظروف المناخية وتساقط الثلوج للمضاربة بأسعار الدقيق ما نجم عنه ارتفاع باقي أسعار المواد الغذائية. وتساءل أصحاب المصانع بعد أن برأتهم تحقيقات الوزارة عن السبب الذي جعل الجمعية الوطنية لحماية المستهلك توجيه لهم أصابع الاتهام وتغض البصر عن جميع التجاوزات الممارسة في حق المستهلك على رأسها الخبز الذي يعرض بأغلب المخابز ب 10دج في حين أن سعره لا يتجاوز 7,5 دج في حين أن وزن الخبزة الواحدة لا يتجاوز 350 غ في حين أن الوزن المتفق عليه والمعمول به لا يقل عن 400 غرام للخبزة الواحدة إلى جانب نوعية الحليب التي يستهلكها المواطن وكذا المواد الغذائية التي تعرض في ظروف غير صحية. وقد هدد أصحاب المصانع على خلفية كل ما تقدم بالتوقف عن النشاط والدخول في إضراب مفتوح وهو ما سيخلق أزمة في مادة السميد ويفتح أبواب المضاربة على مصرعيه خاصة وأن السميد يحتل المرتبة الأولى بعد الحليب ضمن قائمة المواد الأكثر استهلاكا في الجزائر.