قررت البلديات عبر مختلف ولايات الوطن عدم تجديد عقود عمال الشبكة الاجتماعية دون إيجاد بديل لهم. بحجة القرار الذي إتخدته الجهة الوصية ممثلة بوزارة التضامن والأسرة بتجميد تجديد العقود لعدم حصول مديريات النشاط الإجتماعي بالولايات على الكوطة المخصصة لهم في إطار هذه الصيغة التشغيلية التي أقرتها الدولة إلى الفئات الهشة كالأرامل والمطلقات الأمر الذي بات يهدد الآلاف من المدارس الابتدائية بالشلل في حالة عدم تحرك السلطات المختصة على غرار وزارة التربية الوطنية وإدماج عاملات الشبكة الاجتماعية.تشتكي النساء العاملات في إطار الشبكة الاجتماعية التابعة لمصالح البلديات من التهديد بعدم تجديد عقودهن وتخلي البلديات عنهن بحجة التقشف بالرغم من أنهن مارسن نشاطات مختلفة مند سنوات طويلة وبجهد مضاعف مقابل منحة زهيدة وفي المقابل لا يتم الاعتراف بالمجهود المقدم منهن وفي كل مرة يتم فتح المسابقات لفئات أخرى معتبرين مطلب إدماجهن منطقي نظير الخدمات التي قدمنها خلال سنوات عديدة كمنظفات للأقسام ولدوريات المياه وكطباخات في المطاعم وعاملات عاديات في الساحات والحدائق بالرغم من المبلغ الزهيد الذي يتقاضينه والذي لا يتجاوز 60 ألف دج . داعيين في هدا الصدد الأميار إلى ترسيمهن قبل نهاية عقدهن في شهر نوفمبر القادم في مناصب شغل دائمة مع احتساب جميع سنوات الخدمة التي تعود بعضها إلى سنوات التسعينات .وفي ولاية عنابة فإن عدد عمال الشبكة الاجتماعية يعد بالآلاف، منهم المئات يشتغلون في المدارس الابتدائية تحت تسيير البلديات . وحسب تصريحات بعض النساء العاملات أمس الثلاثاء بمقر الجريدة فإن العشرات منهن يعملن بالمدارس الابتدائية ببلدية البوني مند سنة 2002 ولم يستفدن لحد كتابة هده الأسطر من الترسيم والإدماج واليوم يتفاجأن كغيرهن من العاملات ببلديات أخرى بقرار مديرية النشاط الاجتماعي بعدم تجديد عقودهن بعدما أفنين سنوات من عمرهن في العمل كمنظفات ونشاطات أخرى . للعلم أن غالبيتهن مطلقات وأرامل مطالبات في هذا الشأن باحتساب كل سنوات الخدمة وإدماجهن في مناصبهن بصورة دائمة حسب المستوى لكونهن يعانين من حياة مزرية لكون المنحة الحالية لا تلبي ابسط ضروريات الحياة الكريمة لعائلاتهن فما بالك بطردهن والاستغناء عنهن نهائيا. وتجدر الإشارة أن وزارة التضامن الوطني والعائلة كانت قد قررت الاستغناء عن عمال الشبكة الاجتماعية مع حلول 30 جوان القادم بعد انتهاء جميع عقودهم الأمر الذي تسبب في إرباك هده الفئة التي هددت بالنزول للشارع في حالة عدم تراجع الوزارة عن قرارها وفي المقابل تتحجج الأخيرة بالتقشف والوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.