كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي من بلدية أم الطبول الحدودية بالطارف أن بعض الأشخاص الذين تسببوا في الحرائق قد تم إيداعهم الحبس ومازالت التحقيقات مستمرة. ن.معطى الله في حين أكد على أن تعويضات الدولة عن الخسائر التي تسببت فيها الحرائق لا يتم سوى بعد تحقيقات ميدانية حتى تذهب إلى مستحقيها ويكون التعويض عيني. نزل وزير الداخلية السيد نور الدين بدوي بعد ظهر أول أمس الخميس في زيارة عمل وتفقد لولاية الطارف عقب أسبوع كامل من الحرائق مست معظم بلديات الولاية وتسببت في احتراق المئات من الهكتارات من المساحات الغابية والأحراش وصلت حصيلتها الأولية حسب الجهات المعنية إلى 661 هكتارا والرقم مرشح للارتفاع، فيما تضررت حقول بعض الفلاحين وهجرة بعض المواطنين منازلهم خوفا من تنقل الحرائق إلى مساكنهم سيما تلك المتاخمة للغابات. وقد حط وزير الداخلية ببلديتي أم الطبول ورمل السوق الأكثر تضررا من النيران ، حيث كشف أن هناك ستة أشخاص ضبطوا في حالة تلبس أربعة منهم من ولاية عنابة والشخصان الآخران من الطارف قد تم إيداعهم الحبس فيما تزال التحقيقات مستمرة للمتسببين في هذه الحرائق، وطالب وزير الداخلية من المواطنين والمنتخبين المحليين على مد يد العون إلى مصالح مديرية الحماية المدنية والغابات لمكافحة الحرائق نظرا لصعوبة تضاريس المنطقة، وخلال جلسة عمل عقدها الوزير بمقر مبنى الولاية أكد أن ولاية الطارف سوف تدعم برتلين متحركين للحماية المدنية إلى جانب بعض التجهيزات للقضاء على الحرائق بالإضافة إلى تسجيل مشروع إنجاز وحدة ثانوية جديد للحماية المدنية بأم الطبول، في حين أشار السيد نور الدين بدوي إلى رفع التجميد عن المشاريع المسجلة لمصالح الغابات من أجل إنجاز المسالك الغابية وغيرها من المشاريع لمكافحة الحرائق، وفي ذات السياق ذكر وزير الداخلية أن الحكومة تدرس إمكانية الدعم لمكافحة الحرائق عن طريق طائرات قذف المياه التي تتطلب إمكانات كبيرة تعمل الجهات المعنية على الاعتماد على الطاقات الوطنية بالإضافة إلى خلق 29 رتلا متحركا جديدا لمصالح الحماية المدنية على المستوى الوطني يتم تجهيزها بآليات من المصنع الميكانيكي بولاية تيارت وهو المشروع الذي تم الطرق إليه في الاجتماع المشترك الأخير للحكومة .