شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية» نور الدين بدوي « على عزم الدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية وهذا حفاظا على امن واستقرار حدود البلاد. وقال بدوي خلال اجتماعه بإطارات هذه الولاية المنتدبة أول أمس بعين صالح ردا على انشغالات رؤساء البلديات بخصوص ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين «نحن عازمون على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على امن واستقرار البلاد وحدودها», مذكرا أن اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف «اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والأطفال في أراضينا لأغراض إجرامية كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية مضيفا بالقول: «سنواصل ذلك بأكثر صرامة. وأوضح في ذات السياق أن «هذه المجموعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي تعمل للأسف الشديد مع جزائريين». وأكد بدوي أن «كل الإجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على امننا واستقرارنا مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان إفريقية أخرى.