يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الأحد في جلسة علنية تخصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 من طرف وزير المالية «راوية عبد الرحمان» وسيشرع نواب المجلس في مناقشة مشروع هذا القانون بعد عرضه إلى غاية الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري . عادل أمين واللافت هذه المرة أن عرض ومناقشة مشروع القانون للسنة المقبلة أعلن نواب أحزاب المولاة على غرار الأفلان والأرندي وتاج الدفاع عنه بكل قوة وحزم من أجل تمريره بالأغلبية بتعليمة من رؤساء أحزابهم يأتي في خضم مجريات الحملة الانتخابية لمحليات ال23 نوفمبر الجاري والتي توشك على نهاية أسبوعها الثاني . وتؤكد بعض المصادر البرلمانية ل « آخر ساعة» أن جلسات المناقشات سيكون «شاغرة» بسبب رغبة الكثير من النواب في العودة إلى ولاياتهم من اجل الوقوف مع مرشحيهم في الأسبوع الأخير من الحملة خاصة وان جلسة التصويت سيكون بعد إجراء الانتخابات المحلية .وفي هذا الإطار فإن عدد النواب المتدخلين سيكون كبيرا خاصة أنهم يريدون اقتناص هذه الفرصة لمخاطبة الناخبين ومغازلتهم على شاشات التلفزيون من اجل التصويت على القوائم التي يدعمونها وينتظر انه في اليوم الأول سيتعرف كل نائب على تاريخ مداخلته والى غاية الثلاثاء في حين أن عملية المصادقة والتصويت على المشروع أرجأت إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية أي يوم ال 26 نوفمبر 2017.