قضية زيادات أسعار الجبن والياغورت فوق مكتب مجلس المناقشة للنظر فيها عادل أمين كشفت مصادر (مطلعة) أن وزارة التجارة فتحت عبر جميع مديرياتها الولائية ال 48 تحقيقا في الزيادات العشوائية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع الغير المعنية بالزيادات التي اقرها قانون المالية الجديد بعدما تسبب الزيادات المفاجئة للكثير من المنتجات على مشتقات الحليب في حالة من التذمر في أوساط المواطنين بسبب هذه الزيادات التي بدأ التجار في تطبيقها على أسعار كثير من المنتجات الاستهلاكية مند مطلع العام الجاري 2018 غير أيهين بما ورد في قانون المالية. وحسب مصادر «آخر ساعة» فان الوزارة كلفت أعوان الرقابة وقمع الغش على مستوى المديريات الولائية بتكثيف الدوريات لمحلات الجملة ووحدات الإنتاج للوقوف ميدانيا على الأسعار ومقارنتها بالسنة الفارطة وتحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم على الجهات القضائية إذا تحتم الأمر. من جانبه خرج أمس الاثنين وزير التجارة «محمد بن مرادي « ليؤكد بأن مصالحه باشرت تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري مؤكدا بان بعض المنتجين والموزعين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية مؤكدا أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الأسواق والمحلات التجارية لفرض القانون كما تأسف الوزير لاستغلال منتجين اثنين يحتكران إنتاج مشتقات الحليب من الأجبان والياغورت الوضع لفرض زيادات حيث أن القضية على مستوى مجلس المنافسة للنظر فيها وكانت مختلف المواد الواسعة الاستهلاك وحتى الخدماتية كالحلاقة وغيرها قد عرفت زيادات عشوائية مع بداية العام الجديد في مختلف ولايات الوطن وجميع التجار برروا هده الزيادة بارتفاع أسعار الوقود الأمر الذي لم يهضمه المواطنين مطالبين السلطات المختصة ممثلة في وزارة التجارة التحرك لوضع حدا لهذه الفوضى في الأسواق الجزائرية.
