أعرب العديد من المواطنين وسكان بعض الأحياء ببلدية عنابة عن تخوفهم الشديد من إسقاطهم من قائمة ال 7000 سكن إيجاري، اجتماعي، بسبب عدم مرور لجان التحقيقات عليهم إثر القيام بالتدقيق والتأكد من المعلومات الواردة في ملف طلب السكن الاجتماعي وذلك على إثر وجود خطإ في العناوين المدونة في القائمة المعلن عنها من طرف الجهات المعنية مقارنة بالعناوين التي تم إيداع بها ملف طلب السكن وذلك بسبب خطإ عند رقن المعلومات من طرف أعوان مصالح الدائرة وهذا ما حدث على مستوى حي لاسيتي أوزاس حيث أن هناك بعض المرشحين للاستفادة لم تزرهم لجان التحقيقات بالرغم من النزول إلى هذا الحي للتأكد من عناوين المرشحين للاستفادة حيث أنه ورد خطأ في رقم أين يقطنون بحي بوتياح صالح رقم 5 بالعنوان المدون لدى الجهات المعنية بوتياح صالح رقم 35 ولهذا فإن المعنيين يجب عليهم التنقل إلى مصالح الدائرة لتقديم شكاويهم بوجود خطإ في العنوان وتدوينه على مستوى السجل الذي وضعه الوالي على مستوى الدائرة لصالح سكان أحياء عنابة لتدوين شكاويهم خاصة بخصوص العناوين أو خطأ في الاسم لتدارك تلك الأخطاء قبل الإعلان النهائي أو الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين من حصة ال 7000 سكن إيجاري اجتماعي لبلدية عنابة وللإشارة فإن اللجان التي نزلت إلى الأحياء للقيام بالتحريات والتدقيق في صحة المعلومات الخاصة بالأشخاص المرشحين للاستفادة من هذا النوع من السكن والمتواجدة ضمن الملف المودع لطلب السكن قد اكتشفت العديد من التجاوزات والمتحايلين منهم عناوين وهمية وآخرون لا يقطنون على الإطلاق بتلك السكنات وغيرها من النتائج المتوصل إليها على إثر التحقيقات الميدانية والتدقيق في التفاصيل من خلال طرح بعض الأسئلة حتى إن كانت تافهة لاكتشاف المتحايلين ولهذا فإنه تم إسقاط العديد من الأشخاص من القائمة وبالأخص الذين تقدمت فيهم الطعون وتم التأكد من المعلومات بأنهم قد استفادوا من سكن من قبل أو دعم حتى وإن كانت رواتبهم الشهرية لا تسمح بالاستفادة أي لا تتوفر فيهم الشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي.