كشف أمس مدير المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جمال مطاري عن تجميد 90 ألف بطاقة شفاء بسبب التحايل الكبير الذي سجلته مصالح «كناس» خلال الآونة الأخيرة حيث تم تجميد ذلك العدد الهائل من البطاقات التي لن ترد لأصحابها حسب مع أوضحه جمال مطاري الذي وعد باتخاذ سلسلة من الإجراءات الردعية لتجنب حدوث مثل تلك التجاوزات وذلك بإرغام هؤلاء على تعويض أموال الأدوية التي اقتنوها بطريقة غير شرعية قبل رفع التجميد عن بطاقاتهم ليبرئ بدوره الصيادلة من مسؤولية ما حدث بصفة تامة، هذا وقد أعرب مدير «كناس» عن أسفه لخرق هؤلاء للقوانين المعمول بها خاصة وأن هناك من حاملي بطاقات الشفاء من يقومون بإضافة جملة من الأدوية خارج إطار مرضه إلى الوصفات الطبية بالإتفاق مع الطبيب المعالج، مشيرا إلى أن مصالح المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد فرضت طريقتين لتعويض الخسائر المسجلة والمتمثلة في ضرورة دفع المبلغ كليا بالنسبة لمن تجاوز القانون أو بالتقسيط للذين لا يتمكنون من ذلك بسبب حجم المبلغ الكبير، وفي ذات السياق فقد أكد مسؤول «كناس» أمس خلال تصريحه لإحدى القنوات الخاصة بأن المصالح المعنية ستتجه في القريب العاجل لتطبيق إجراءات ردعيّة صارمة ضدّ المؤمّنين إجتماعيا الذين تحايلوا عليها، حيث يعاقب القانون بالحبس لمدة تتراوح بين السنة و5 سنوات ضد كل متحايل مع تسليط غرامة مالية تتراوح ما بين 500 و20 ألف دينار جزائري، يجدر الذكر من جهة ثانية بأن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، قد أكدت أول أمس السبت بأن حالات الغش المرتكبة من طرف مهنيي قطاع الصحة في إطار نظام الدفع من طرف الغير وواصفة بطاقة الشفاء ب»القليلة جدا» بينما دعت النقابة الصيادلة إلى القيام بدورهم على أكمل وجه في إطار احترام التنظيم المعمول به، كما أصدرت المنظمة النقابية بيانا لها يوضح بأن الصيدلي الخاص ليس المتدخل الوحيد في منظومة الدفع من طرف الغير وأن حالات الغش لمهنيي قطاع الصحة تبقى قليلة جدا مما يؤيد كلام جمال مطاري الذي برأ الصيادلة من تلك التجاوزات من جهة ووعد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مستقبلا من جهة ثانية.