كشفت وزارة التجارة عن إجراءات جديدة وامتيازات لصالح مصدري المنتوجات الفلاحية تتضمن تسهيلات في الشحن والنقل الدولي سواء برا أو بحرا أو عن طريق النقل الجوي وهو ما سيتم مناقشته وشرحه من خلال اللقاء الوطني مخصص لدراسة ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات تحت شعار إنجاح الصادرات لتنويع الموارد والذي سينظم اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالصنوبر البحري غرب العاصمة الجزائرية الذي سيشهد مُشاركة ممثلو كل القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى أكثر من 400 متعامل إقتصادي ينشطون في مجال التصدير، يندرج في إطار خارطة الطريق التي أرسى معالمها الرئيس بوتفليقة بمناسبة الجلسات الوطنية للفلاحة، المنعقدة يوم 23 أفريل الماضي، والتي تم التأكيد عليها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر من العام الجاري، والرامية أساسًا إلى تنويع الاقتصاد الوطني وإعطاء أهمية بالغة إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات. حيث من المنتظر أن يناقش محاور رئيسة تتمثل في تصدير المنتوجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من أجل ترقيتها، بالإضافة إلى اللوجيستيك، الإمكانيات المتاحة وتحديات التصدير، مرافقة المؤسسات الجزائرية على المستوى الدولي، وكذا الإجراءات التنظيمية والتحفيزية لترقية الصادرات.وعادت مصالح سعيد جلاب، للتأكيد بالإجراءات التي جسدتها ميدانيًا، منها التنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والنقل قصد التكفل بالقضايا المرتبطة باللوجيستيك، حيث تم إبرام ثلاثة إتفاقيات إطار مع الشركات العمومية المختصة وهي الخطوط الجوية الجزائرية، شركة النقل البحري وشركة النقل البري لتسهيل عمليات الشحن والنقل الدولي للبضائع المصدرة.وفي وقت سابق، أقرت الحكومة مكافئة مالية لمصدرين خارج قطاع المحروقات، يُقدمها الصندوق الخاص لترقية الصادرات، تكون وفقاً للكمية المصدرة من قبل المتعامل الاقتصادي، بهدف خلق تنافسية بين المصدريين كما هو معمول به في البلدان الأخرى.وبالرغم من أن الهدف الأول للصندوق الخاص بترقية الصادرات الذي تأسس بموجب قانون المالية لعام 1996، يكمن في تقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات ترقية وتسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية، إلا أن المصدرين يشتكون من عدم مرافقتهم على تجاوز العقبات التي تعترضهم، وفي مقدمتها الدعم الذي حتى وإن تم إلا أنه يأخذ وقتًا طويلًا، بحسب هؤلاء.ويُطالب المصدرون الجزائريون بإجراءات عملية لدعم التصدير خارج قطاع المحروقات وإعداد إستراتيجية شفافة على مستوى جميع حلقات سلسلة عملية التصدير وتعزيزها بالوسائل القانونية، وإنجاز دراسات السوق.