تابعت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة المتهم «ح.ل» البالغ من العمر 37 سنة بتهمة ارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف على قاصر في عمر الزهور هذا وقد انفجرت القضية التي هزّت عنابة بتاريخ 2016/02/21 حين تقدّم المسمى «س.س» إلى مصلحة الشرطة القضائية بأمن دائرة البوني من أجل رفع شكوى ضدّ المتهم «ح.ل» مفادها قيامه بالإعتداء على ابنه جنسيا وذلك باستعمال وسائل العنف والتهديد مما جعل المصالح الأمنية تباشر تحرياتها الأولية عن طريق إجراء المعاينات اللازمة كما تمّ عرض الضحية «س.خ» على طبيب شرعي بمستشفى الحجار وأثبت هذا الأخير تعرّض الطفل إلى اعتداء أو فعل مخل بالحياء، وفي السياق ذاته فقد أوضح والد الضحية أثناء تقديمه البلاغ لدى الجهات الأمنية أنه قبل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الشكوى وفي حدود الساعة الرابعة مساء كان ابنه القاصر «س.خ» البالغ من العمر 6 سنوات يلعب مع أصدقائه بحيّ القمم المتواجد على مستوى بلدية البوني حين اقترب منهم المتهم «ح.ل» ومنحهم مبلغا من النقود من أجل شراء الحلوى بهدف الإنفراد بالضحية «س.خ»، حيث اختلى به ومارس عليه الفاحشة موجّها له جملة من عبارات التهديد وآمرا إياه عدم إخبار والديه اللذان تفطنا للحادثة بعد رجوع الطفل إلى المنزل.حيث أنه وبناء على الشكوى المقدّمة قامت عناصر الشرطة باستدعاء «ح.ل» للتحقيق معه حول القضية أين أنكر هذا الأخير التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وكشف من جهته بأنه كان بتاريخ الوقائع يزاول عمله بنزل الشرطة ببلدية البوني وتوجّه مساء بعد انتهائه من العمل على الساعة الخامسة مساء رفقة زميله المسمى «ق.ع.ح» إلى السوق مشيا على الأقدام من أجل شراء بعض الحاجيات ليفترقا بعدها وقصد هو مسجد الإمام مسلم بغرض آداء صلاة المغرب في وقت عاد إلى منزله عقب خروجه من المسجد، وهي الرواية التي أكّدها زميله «ق.ع.ح» أمام مصالح أمن البوني حيث ذكر بأنه خرج من مقرّ العمل رفقة المتهم في قضية الحال «ح.ل» وتوجها إلى السوق لاقتناء بعض الأغراض وحين كانت الساعة تشير إلى السادسة مساء رجع إلى بيته بينما توجّه مرافقه إلى المسجد لآداء فريضة الصلاة، تجدر الإشارة من ناحية ثانية بأن الحادثة قد هزّت كيان جلّ من سمع بقصة «س.خ» الذي راح ضحية الفعل المخل بالحياء حسب ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي، وهي القضية التي عالجتها مساء أمس محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة أين أعادت النظر في الملف بالإستماع إلى كافة الأطراف، لتلتمس النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم المتابع بجناية الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف على قاصر بينما قرّرت المحكمة تبرئته لإنعدام أدلة إدانته.