دعت حركة مجتمع السلم لرئيسها «عبد الرزاق مقري» إلى مواصلة الحراك الشعبي والثبات على مطالبه السياسية الأساسية في الحرية والانتقال الديمقراطي ، مشددة على ضرورة التمسك بوثيقة المنتدى الوطني للحوار التاريخية كخارطة طريق معقولة وواقعية مع دعوة المشاركين فيها إلى متابعة مخرجاتها والسلطة إلى التعاطي الإيجابي معها.وفي هذا السياق أكد مجلس الشورى الوطني لحمس في دورته العادية الثالثة المنعقدة أول أمس بالجزائر العاصمة، على تمسك تشكيلته السياسية وحرصها الشديدين على الحوار المبني على الإرادة السياسية الجادة والحقيقية والصادقة التي تحقق مطالب الحراك الشعبي وتفضي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي كونه السبيل الأمثل للخروج من الأزمة، مثمنا صمود الحراك الشعبي الذي انطلق في ال22 من شهر فيفري الماضي للأسبوع 22 على التوالي رغم كل محاولات التثبيط والاختراق والتقزيم. هذا واعتبرت ذات الجهة في بيان لها تسلمت آخر ساعة نسخة منه، أن حجم ملفات الفساد المطروحة على العدالة هو نتيجة حتمية للفساد السياسي الذي أساسه التزوير الانتخابي الذي لطالما حذرت منه حركة مجتمع السلم، داعية إلى المعالجة الفعلية والشاملة والعادلة في إطار نظام قضائي مستقل ومؤسسات شرعية منتخبة حسبما جاء به بيان مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في دورته العادية الثالثة.