ينتظر أن يستفيد العسكريون المعطوبون، والذين أصيبوا خلال عملهم في إطار مكافحة الإرهاب من منح تقاعد قد تصل إلى 90 بالمائة من الأجر الذي يتقاضونه. وحسب مصادر ذات صلة، فإن العملية من المنتظر أن تشمل 2474 جندي، في حين ستبدأ عملية منح التعويضات بداية شهر سبتمبر القادم. وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في إعادة جزء، ولو صغير من الاعتبار لهؤلاء، بعد رفع مطالبهم لوزارة الدفاع الوطني، لأكثر من خمس سنوات قبل أن تفتح أبوابها أمام الوفد الذي يمثلهم، والذي انتقل بعدها إلى رئاسة الجمهورية ليحظى باستقبال مستشار الرئيس، الذي أمر بتنفيذ مطالبهم، الأمر الذي جعل الوزير الأول أحمد أويحي، يقر بحق هذه الفئة التي همشت لفترة ما مباشرة من على منبر البرلمان. وأكدت المصادر نفسها أن التضحيات التي قام بها هؤلاء الجنود، تستحق التقدير من الجهات المسؤولة في البلد، وعلى رأسها وزارة الدفاع، نافية أن تكون هناك غاية أخرى من مطالب العساكر المعطوبين باستثناء إعادة الاعتبار لهم ماديا ومعنويا.