ينتظر ما يقارب ال 150 مواطنا أن تنظر العدالة في قضيتهم كضحايا في حادثة نصب واحتيال كانوا قد تعرضوا لها من طرف مرقي عقاري، منذ السنتين من الزمن، الضحايا ينحدرون من ولاية باتنة وولايات مجاورة، بعد أن قاموا بالشراء على مرقي عقاري لشركة s.a.r.l انروبي الشرق، لمشروع سكني متواجد بطريق عين التوتة، كان قد اتفق مع الزبائن على موعد التسليم، غير أنه وبوصول موعد تسليم المفاتيح أعلن عن تصفية الشركة متحججا بمشاكل مع شريكه ليقوم بعدها حسب عدد من الضحايا بالفرار خارج التراب الوطني، حيث يشتكي الضحايا تماطل العدالة والسلطات القضائية التي لم تحرك ساكنا في القضية، في وقت رفض فيه كل من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة العقارية تعويض الضحايا رغم إمتلاكهم لعقود بيع على التصاميم موثقة، وعليه فقد وجد الضحايا رفع شكواهم لوالي الولاية السبيل الوحيد الذي يعلقون عليه امالا كبيرة في حل مشكلهم واسترجاع حقوقهم المهضومة.