يأتي هذا الإحتجاج الجديد من أجل إجبار مسؤولي المجتمع على مراجعة مواقف المدير العام للشركة إتجاه العمال بخصوص الزيادة في أجورهم مثلما أفادنا به ممثلو الفرع النقابي بالمؤسسة. وحسبما جاء على لسان الأمين العام للفرع النقابي فإن هذا التصعيد الجديد في احتجاجات أعوان الحراسة و المراقبة يأتي بعد إنتهاء المدة الزمنية التي حددوها لممثلي إدارة المجمع بخصوص الإستجابة لمطالب العمال على أساس أن لها أسهما كثيرة بشركة SGS، مضيفا أنهم تلقوا وعودا من قبلهم سابقا تفيد بأنهم سيأخذون دراستها بعين الحسبان، إلا أنهم تفاجأوا بعد ذلك بتجاهل تلك المطالب على حد تعبير المتحدث. ليقرر عمال الشركة الإحتجاج و الاعتصام من جديد أمام إدارة المجمع بعد المسيرة السلمية التي نظموها أمام نفس المجمع في 23 من الشهر الماضي. وعلى صعيد آخر ، أكد لنا ممثلو الفرع النقابي إلى أن عمال الشركة والبالغ عددهم ما يفوق 1800 عامل يطالبون المسؤول الأول في الشركة بالرحيل وتقديم الاستقالة بعدما عجز عن تلبية أدنى مطالبهم والتي يرونها مشروعة بما تكلفها قرارات قمة الثلاثية برفع الأجر الأدنى المضمون للعمال إلى حدود 15 ألف دينا. منبهين في نفس الوقت إلى أن أجرهم كان حتى وقت قريب في حدود 8000دينار. هذا وقد أشار هؤلاء إلى أن ممثلي الفرع النقابي سيلجأوون إلى الإضراب عن الطعام أمام إدارة مجمع سيدار في حالة عدم تلقيهم أي رد لمطالبهم وفي مقدمتها الزيادة في التعويض الجزافي للاجر الوحيد وفي منحة حمل السلاح ، وتوفير عقود عمل غير محددة المدة لعمال الشركة وللعلم فقد بدأ إحتجاج عمال شركة المراقبة و الحراسة بخصوص هذا الشأن منذ 8 فيفري الفارط. ياسين .ل