عاد الصراع من جديد بين نقابة العمال بشركة ترانس كنال بحامة بوزيان وبين مديرها العام لأسباب متعلقة بعدم تلبية مطالب العمال الأمر الذي أدى بذات المسؤول عن الشركة إلى وضع العديد من العراقيل على مستوى المديرية والشركة عموما من أجل تجميد نشاط وحركة الفرع النقابي وإسكاته عن طالب العمال حيث قام بمعاقبة العمال النقابيين التابعين للإتحاد العام للعمال الجزائريين بخصم ثمانية أيام عن العمل الأمر الذي من شأنه جعل من العمال يدخلون في حركة إحتجاجية تنديدية حول تصرفات الإدارة ومديرها العام الذي وضع العديد من العراقيل لعدم تسوية المطالب المرفوعة والمتعلقة بالريادة في الأجور ناهيك عنه فقدتم توقيف مسؤول التنظيم النقابي للمؤسسة لمدة 8 أيام أيضا وهي كلها أسباب ربطها المديرية العام بتحريض مسؤولي النقابة العمال على التوقف عن العمل لكن هاته الإجراءات زادت من حدة الغضب الذي صحبه تهديد بالتصعيد ومقاطعة العمل بالشركة إلى غاية تسوية المطالب المرفوعة. نية محمد أمين