هدد 52 ألف بحار على المستوى الوطني بالدخول في حركة احتجاجية واسعة، في حالة عدم "استجابة السلطات لمطلب إنشاء فرق خاصة لمراقبة بيع السمك في موانئ الصيد". ويستغل "بارونات" البحر حالة الفوضى للاقتناء السمك بضعف سعره الذي يبيعه البحار. يعيش 30 ميناء صيد بحري حالة من الغليان، بسبب تهاون المصالح المهنية في تنظيم القطاع، وإبعاد "مافيا" السمك التي لم تلهب الأسعار على حساب جيب المواطن فحسب، بل أًبحت تفرض منطقها من أجل "تصدير أجود أنواع السمك إلى الخارج بعد اقتنائها بأسعار زهيدة". ويرى رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط، بأن "غياب فرق تفتيش ومراقبة خاصة تابعة لوزارة التجارة، سيؤزم الأوضاع أكثر مما هي عليه، خصوصا وأن السمك أصبح يباع بالمزايدة وبغير سعره الحقيقي". ويستغل "بارونات" السمك حالة الفوضى السائدة في موانئ الصيد من أجل اقتناء أطنان السمك الأزرق مثلا، بأسعار تصل إلى حدود 2400 دينار للصندوق، في حين أن الصياد يكون قد باعه للمتواطئين معهم، بسعر يعادل 1100 دينار. ويؤكد المتحدث ل"آخر ساعة"، بأن "سعر السردين يصل إلى المواطن البسط بسعر يزيد عن 300 دينار للكيلوغرام الواحد. ويزيد الطلب على السمك في هذه الأيام، أكثر من الطلب، بسبب رداءة الأحوال الجوية، وهو ما يعني التهاب الأسعار إلى حدود خيالية. ومع هذه الظروف، ينتهز "الباورنات" الفرصة من أجل تصدير أجود أنواع السمك إلى الخارج على غرار إسبانيا، في حين يضطر الجزائريون لاقتناء السمك المجمد القادم من نفس البلد. ومع فرض هؤلاء لمنطق الأسعار التي تحقق لهم أرباحا خيالية، يغرق البحارة في مشاكل تهدد مهنتهم، خصوصا ما تعلق بغلاء قطع غيار البواخر. ويقول رئيس اللجنة الوطنية للصيد التابعة لاتحاد التجار والحرفيين، بأن هناك 4200 وحدة صيد على المستوى الوطني مختصة في صيد السمك الأبيض والأزرق، ويعاني أصحابها "من الأعطاب التي تحدث في المحركات، في وقت تخلت فيه الدولة عن توفير قطع الغيار، بعد إفلاس مؤسسة ترميم السفن، التي كانت لها وحدات على مستوى 14 ولاية ساحلية". وطالب رئيس اللجنة بتدخل وزير الصيد البحري من أجل "إنقاذ" المهنة، التي تواجه صعوبات وعراقيل كبيرة. وأكد بأن "حالة التذمر" التي تشهدها الموانئ بالإمكان التحكم فيها من خلال الحوار ومنح الفرصة لتنظيم القطاع. مهدي بلخير
