تشهد السوق الجزائرية في الآونة الأخيرة ارتفاعا رهيبا في أسعار حليب الأطفال بحيث قدر سعر علبة 400غ ب 360 دج. هذا وقد اختلفت نسبة الزيادات المعتمدة في سعر هذه المادة حسب نوعيتها وكميتها في حين أن هذا الارتفاع شمل جميع الأنواع على إختلافها هذا إلى جانب الإرتفاع الذي عرفه سعر حليب البودرة عامة حيث قدرت الزيادة التي عرفتها أسعار هذه المادة بين 20 و 40 دج لعلبة 500غ هذا ما سبب لدى المواطنين استياء كبيرا لأن الحليب يعد من بين المواد ذات الاستهلاك العالي لاسيما وان علبة ال 500غ لا يتعدى متوسط استهلاكها الأسبوع هذا فيما يخص الحليب العادي أما فيما يخص حليب الأطفال فإن العلبة الواحدة لا يتعدى متوسط استهلاكها اليومين إلى 3 أيام كأقصى تقدير الأمر الذي يجعل الأولياء في حرج أمام ضرورة كلبية حاجات أطفالهم من جهة وأمام سعره الملتهب من جهة أخرى لاسيما وان مادة الحليب بالنسبة للرضع تعد أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها لهذه الشريحة وفي جولة قادتنا إلى بعض محلات بيع الجملة بمدينة عنابة بين لنا أصحابها أن ارتفاع الأسعار لا يتعلق بهم بحيث أن الممونين في حد ذاتهم اعتمدوا على مجموعة من الزيادات في الأسعارو بالتالي فهم مجبرون على الاحتفاظ بالهامش الخاص بهم وهو نفس التبرير الذي اعتمده تجار بيع التجزئة هذا إضافة إلى المضاربة في الأسعار التي يعتمدها تجار الجملة كما ربط اغلب التجار الزيادة التي عرفتها مادة الحليب بالتسعيرة الضريبية التي يفرضها القانون الجديد في حين أن أغلب المصانع المختصة في إنتاج مادة حليب البودرة سواء العادي أو الخاص بالأطفال أكدوا لنا أن الارتفاع المعمول به بخصوص هذه المادة لا يتعلق بعملية المضاربة ولا حتى بالضريبة سواء كانت على مستوى الجملة أو التجزئة في الوقت الذي يعود فيه السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ندرة في مادة البودرة المستخدمة في مادة الحليب و التي لا يتوفر الإنتاج المحلي على مصانع متخصصة في إنتاج مثل هذه المادة وبالتالي فهم يضطرون إلى استيرادها من الخارج و بالخصوص من دول كالهند ، بلجيكا الأرجنتين ، و فرنسا إضافة إلى الدول التي تعرف بجودة إنتاجها لهذه المادة كهولندا ، سويسرا وبعض الدول الأوروبية الأخرى لاسيما وأن هذه البودرة من المكونات الرئيسية لصناعة الحليب وبالتالي فإن استخدامه يكون بصورة كبيرة هذا إضافة إلى الارتفاع الذي تشهده أسعار هذه المادة في السوق العالمية وبالتالي انعكاسه على أسعار الاستيراد المعتمدة في هذه المادة وبالتالي على بيعها بداية من المنتج وصولا إلى المستهلك الذي يبقى المتضرر الوحيد من الارتفاعات المتكررة التي عرفتها الأسعار الاستهلاكية و التي مست هذه المرة الأطفال الرضع. طيار ليلى